بركة: منع تحويل 317 مليون شيكل للسلطات العربية قرار يخرج من نظام عرقي عنصري

الناصرة: قال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية د.محمد بركة، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية، بعدم تحويل 317 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري، يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع الى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية، ودون تبجُّحات بالديمقراطية المعوّقة.

وأضاف في بيان له ،يوم الثلاثاء، "أننا نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب سلطاتنا المحلية وإلى جانب عنوانها الوحدوي: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها- نضالنا من أجل مجموع حقوقنا".

وتابع، هذا القرار الحكومي من (سموتريتش) يؤكد من جديد أن السياسة الرسمية تتبنى نهجا كاملا معاديا للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعا سياسيا تفكيكيا، تعتمده المؤسسة الاسرائيلية رسميا، وفي التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي ازمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود فقط في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد العرب وفي الشوارع وفي المس اليومي بالمقدسات، وكل ذلك  الى جانب الممارسات الاجرامية للاحتلال وزعانفه ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وضد مقدساته وارضه وحقوقه.

وأردف بركة، "نحذر هذه الحكومة من إخطار دفع جماهيرنا ،إلى الحائط وما قد ينتج عن ذلك، ولن نكون مختبر تجارب اسرائيلي لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ 21".

نحن أصحاب البلاد

وقال بركة، بناء على ما تقدّم، فإننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الاطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كل قضية على حدة وكل مجموعة على حدة لا بل كل فرد ومصيره منفردا امام المؤسسة.

وأضاف، نحذّر من المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة التي تسعى الى تفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها، والتساوق المقصود أو غير المقصود مع الدعوات لإخراج لجنة المتابعة خارج "القانون"، وتسعى الى تفكيك المجتمع على خلفيات مشبوهة (عائلية او طائفية او مصلحية او على خلفية انتخابات بلدية)، وتسعى الى تفكيك الهم العام وكأن القضايا منفصلة، ولا علاقة للجريمة بالتغريب عن الهوية والانتماء، وكأن قضية التمييز منفصلة عن قانون القومية الفاشي، الذي حدد هوية الدولة كدولة عرقية.

وأعرب، هذا وقت الوحدة والتكاتف والتمسك بالثوابت، وترجيح ما يجمعنا كأبناء شعب يواجه خطرا جماعيا شاملا، وتغليب المهم على الهامشي وتغليب الأهم على المهم، هذا هو الوقت لعدم الوقوع في أحابيل التجزئة ونحن على شفا الهاوية.

وأكد ، أن هذا هو الوقت للعمل مع مناصرين يقفون إلى جانبنا دون اشتراطات بقوة المال أو غيره، سواء كانت ضمنية او اشتراطات صريحة.

وختم بركة البيان، قائلا، "هذا هو الوقت كي نقول للعالم أن العنصرية وقوانين الفصل العنصري ليس شأنا إسرائيليا داخليا، لكونها تمثل سياسة رسمية موجهة ضد شعب بأكمله، ولذلك على العالم ـن يتعامل مع هذه السياسة بأدوات الردع الفعال المتبعة في أماكن أخرى من العالم".