بركة يؤكد على ضرورة التكامل بين العمل السياسي وجمعيات المجتمع المدني

الناصرة: أكد رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة، على أهمية التكامل بين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، مع الأولوية للعمل السياسي والأحزاب ذات الرؤية الشمولية، محذراً من محاولات خصخصة النضال وتسفيه العمل السياسي والجمعيات. وجاء هذا في مؤتمر مركز مساواة، حول المجتمع المدني الذي عقد الجمعة في الناصرة.

وقال بركة: "إنه حينما كان في بدايات العمل البرلماني، كان عضوا في لجنة المالية، ويومها عرضت على مدير مركز مساواة جعفر فرح، عقد مؤتمر حول حصة العرب من الميزانية العام للدولة، وكان هذا التفاعل المنظم الأول لربما بين العمل السياسي وجمعيات المجتمع المدني، وبالفعل كنا نعقد مؤتمرا سنويا، بحضور وزراء ذوي اختصاص وأعضاء كنيست، وقد حضّر مركز مساواة الأوراق لهذا المؤتمر، وكان هذا نموذجا للشراكة بين العمل السياسي وجمعيات المجتمع المدني".

وتابع: "إلا أن هذه العلاقة شائكة، خاصة وأن هناك من يرى بجمعيات المجتمع المدني بديلا للعمل السياسي، وهناك حتى من يعمل على هذا، ورأينا في بعض المجتمعات تفتيتا للأحزاب السياسية، وأنظمة سياسية، تحت راية جمعيات تخصصية، أو نقول خصخصة العمل السياسي، وبات الحزب السياسي لمجرد طرح رأي وليس أن يقود العملية بشكل عام. في حين أن الجمعيات تعمل وفق تخصصاتها".

ورأى بركة أن مثل هذه الظاهرة، هو أمر في غاية الخطورة قد يفتت أي مجتمع. ولكن هناك جانب آخر، فبالإمكان أن يكون تكاملا بين الأحزاب السياسية والجمعيات، بمعنى أن تقوم الجمعيات بما لا يستطيع الحزب السياسي أو المنظومة السياسية القيام به، والعكس صحيح. والنموذج الذي طرحته قد يكون هو الجواب، بمعنى أن أعضاء البرلمان لا يمكن أن يكونوا أصحاب المام بكل شيء، ولذا يستعينوا بالجمعيات والمراكز التخصيصية لتقديم الأبحاث والمعلومات التي يبحث عنها لدعم العمل السياسي بشكل علمي، وهذا تكامل في غاية الأهمية. وأكد بركة على أن الأولوية هي للعمل السياسي والتنظيم السياسي.

وتكلم بركة، عن هبة القدس والاقصى في العام 2000، حينما انتفضت جماهيرنا بعد أن استفزتها مشاهد اقتحام اريئيل شارون الى المسجد الأقصى، ومشهد محمد الدرة. حينها قرأت المؤسسة الإسرائيلية انحياز المجتمع الفلسطيني الى شعبه، وهذا كان قائما طيلة الوقت، ولكن في العام 2000 تسجلت ذروة جديدة. وفي أعقاب تلك المجزرة، أقيمت لجنة التحقيق الرسمية، لجنة أور، وكلنا يعرف ما خرجت به تلك اللجنة.

وفي أعقاب هذه اللجنة أقيمت لجنة حكومية برئاسة الوزير يوسيف لبيد، والد يائير لبيد، لتصيغ مقترحات على حكومة رام الله، في اعقاب استنتاجات لجنة أور، ليس لتطبيق التوصيات، بل لوضع استراتيجيات لكيفية التعامل مع المجتمع العربي، وفي حينه صدرت الدعوات للخدمة العسكرية، أو ما يسمى "الخدمة المدنية"، وفي حينه بدأنا نلمس تدفق سلاح الجريمة على المجتمع العربي، وسط غض طرف المؤسسة الحاكمة، عن هذه الظاهرة، حتى بتنا امام طوفان رهيب من الجريمة والقتلى.

وتابع قائلاً، إنه في تلك السنين، كانت تصدر صرخات أعضاء كنيست من أحزاب السلطة، ضد النواب العرب ليسألونا عما نفعله للجمهور العربي، بمعنى دحرجة المسؤولية علينا. وفي تلك السنين، بدأ يتنامى خطاب الخدماتية على حساب الخطاب السياسي الجوهري، ودفع الأحزاب الى زاوية المساحة التي تتعاطى فيها جمعيات المجتمع المدني، بمعنى أن يلصقوا بالأحزاب السياسية طابع الخدماتية، ولا نجد أي مكان في العالم تكون فيه مهمة النائب تأمين خدمات للجمهور، لأن هذه مسؤولية أجهزة الحكم، وفي حالتنا هي تتقاعس عن ذلك. بمعنى أن النواب والأحزاب يمثلون مصالح الجمهور ولكنهم ليسوا مزودي خدمات.

وهذا النفس تم دسه للمجتمع العربي، ومن خلال تسفيه العمل السياسي والحزبي، وشهدت تلك الفترة نموا واضحا في جمعيات المجتمع المدني، التي إن حاولت ان تفتت الهم العام، أو الرؤية العامة، فهي تقوم بدور سلبي، وإن قامت بدور تكاملي مع الأحزاب السياسية فإنها تكون ملاحقة.

وتطرق بركة في الحديث عن مبادرة لجنة المتابعة، لإقامة مؤتمر القدرات البشرية لاستثمار القدرات العلمية وذوي التخصصات لتساهم في تعزيز كفاحنا عمليا، وحتى الآن أقيمت ثلاث مؤتمرات، وبدأت الاستعدادات للمؤتمر الرابع في مطلع الصيف المقبل. وسيكون بعنوان التنمية المستدامة، من باب الأوضاع الاجتماعية، وانعكاساتها على المجتمع. كما تكلم عن جمع المراكز الحقوقية وأقمنا منتدى حقوقي الى جانب لجنة المتابعة، لدعم كفاحها في الجانب الحقوقي، ليس فقط للمرافعات المحلية، بل أيضا الدولية.