بركة يطرح قانون الغاء ضريبة المشتريات عن الكتب الدراسية بالكنيست

أمد / عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يقضي بالغاء ضريبة المشتريات (ضريبة القيمة المضافة) عن الكتب الدراسية، نظرا لأسعارها العالية، وارتفاع تكلفتها في سلة المشتريات، وحذر بركة من ظاهرة احتكار كتب بعض المواضيع، ما يجعل سعر الكتاب أضعاف تكلفة طباعته.

وقال بركة في طرحه للقانون، إن هذا القانون جاء ليخفف قليلا من مصروف العائلة الهائل على التعليم، خاصة وأن أسعار الكتب تشكل جزءا كبيرا من مصروف العائلة لدى افتتاح السنة الدراسية، وهذا نابع من عدة مركبات، الأول سعر الكتب، الذي يضاف له ضريبة المشتريات (ضريبة القيمة المضافة)، اضافة ظاهرة الاحتكار لكتب بعض المواضيع، والتعديل المستمر لضمامين الكتب، ما يضع صعوبة في نقل غالبية الكتب بين الأخوة في العائلة الواحدة، على الاقل.

وتابع بركة قائلا، إنه حسب المعطيات الرسمية فإن 33% من الأطفال والأولاد يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة ترتفع كثيرا حينما نتحدث عن الفقراء عامة، بمعنى أيضا القريبين من خط الفقر، وهؤلاء كلهم طلبة مدارس في عائلات لا تقوى على تسديد مصاريفهم، وما زاد من العبء في السنة الأخيرة هو تقليص مخصصات الأولاد، التي كانت تشكل مركبا اساسيا في مداخيل العائلات الفقيرة، مشيرا في الوقت ذاته الى نسبة الفقر الهائلة بين العرب والحريديم.

ولهذا فإن خفض أسعار الكتب، بداية بإلغاء ضريبة المشتريات هو ضرورة اجتماعية قصوى، فتخيلوا حال عائلة فقيرة لديها اربعة أولاد في المدرسة، واي عبء مالي ستتكبده، كي تضمن انتظام ابنائها في جهاز التعليم.

ظاهرة احتكار الكتب

وقال بركة، إنه تلقى معطيات مثيرة للقلق من إحدى المكتبات الكبيرة في الناصرة، حول أسعار الكتب وأسعار تكلفة طباعتها، ما يؤكد ظاهرة الاحتكار البشعة في كتب التعليم المدرسية خاصة في موضوعي الانجليزية والرياضيات، فمثلا أحد الكتب المدرسية للغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية، تبلغ تكلفة طباعته 3 شيكلات، بينما يباع في المكتبات بسعر 40 شيكلا، وكتاب اللغة الانجليزية للصف السادس ابتدائي تكلفة طباعته ثماني شيكلات، ويباع بأكثر من 72 شيكلا، وكتاب علوم للصف السابع تكلفة طباعته 10 شيكلات، بينما يباع بنحو 60 شيكلا، والأمثلة كثيرة.

وقال بركة، أمام مشهد كهذا، فإن الغاء الضريبة هو خطوة أولى وضرورية، ويجب تطبيقها، وبموازاة ذلك، انهاء حالة الاحتكارات في الكتب المدرسية.

موقف سلطة مكانة المرأة

وكانت سلطة رفع مكانة المرأة الحكومية، في مكتب رئيس الحكومة، قد بعثت برسالة الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ودعت فيها الوزراء الى قبول اقتراح النائب بركة، نظرا الى أهميته الاقتصادية للعائلات الفقيرة والوسطى، وخاصة العائلات التي تديرها النساء لوحدهن، وشدد سلطة رفع مكانة المرأة على الحاجة الماسة لقانون كهذا، يؤدي الى تخفيض جدي في أسعار الكتب.

وكان رد نائب وزير المالية ميكي ليفي على القانون أن الحكومة ترفض القانون، لوجود صعوبة في تطبيق أنظمة تلغي ضريبة المشتريات عن بعض البضائع دون غيرها، ورد بركة على رد الحكومة قائلا، إن حجة الحكومة فارغة، وهي ذريعة واهية لرفض القانون.

وسعيا من النائب بركة لدفع هذه القضية، وإيجاد حل لها، اقترح أن يتم تحويل مشروع القانون، الى موضوع الى بساط بحث لجنة التعليم لإجراء بحث أوسع في هذا المجال، فوافق ممثل الحكومة ورئيس لجنة التعليم، وجميع النواب الحاضرين، ومن المفترض أن يتم عرض الموضوع في الايام المقبلة.