برلمان كردستان يفشل في انتخاب رئيسه

أمد/ أربيل – باسم فرنسيس :أخفق برلمان إقليم كردستان في أولى جلساته في اختيار أعضاء هيئته الرئاسية لعدم وجود اتفاق مسبق بين الكتل الفائزة على آلية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى أعضاء البرلمان الـ111 صباح أمس اليمين خلال جلسة أدارها النائب الأكبر سناً الذي قرر فتح باب الترشيح إلى هيئة الرئاسة، وأكد الرئيس السابق ارسلان بايز قبل الجلسة «ضرورة عدم فتح باب الترشيح الى حين التوصل إلى اتفاق بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة».

وأكد نائب رئيس «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني كوسرت رسول علي، خلال لقائه نواب الحزب في الدورة السابقة، ان الحزب حل ثالثاً في نتائج الانتخابات «مع تشكيل حكومة وحدة وطنية»، فيما قال القيادي البارز في الحزب ملا بختيار أن «الدورة الجديدة ستكون حساسة، وعلى رغم النتائج السيئة التي حصلنا عليها، إلا أن الأطراف الأخرى تنظر إلى ثقلنا، وأبوابنا مشرعة للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، فتعميق الخلافات لا يخدم حكومة الوحدة الوطنية، وفي حال اصبحنا في خانة المعارضة سنكون إيجابيين».

أما قيادة «الاتحاد الإسلامي» المعارض فأعلنت في بيان تأييدها «تشكيل حكومة موسعة باعتبارها أفضل خيارات المرحلة، وقد شكلنا لجنة لإدارة مشاورات تشكيل الحكومة مع باقي القوى الفائزة، وخياراتنا مفتوحة».

وشهدت جلسة برلمان الإقليم سجالات بين النواب، عندما رفض أعضاء كتلة «الجماعة الإسلامية» المعارضة الوقوف للنشيد القومي للأكراد «أي رقيب» باعتبار أنه «لا يحظى بإجماع، ولم يصادق عليه في البرلمان، ويخالف النصوص الدينية، بإشارته إلى أن كردستان هي ديننا، بينما ديننا هو الإسلام، وكردستان هي الوطن». فيما اضطر نائب عن «الاتحاد الوطني» إلى إعادة أدائه اليمين لإشارته إلى محافظة كركوك في القسم.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة نظم ناشطون تظاهرة في إطار حملة «الدفاع عن موازنة الإقليم»، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وخفض رواتبهم، وأعلنوا في بيان أن «12 نائباً تعهدوا وأقسموا قبل فوزهم بالانتخابات العمل في أول جلسة على إلغاء تقاعد البرلمانيين، وخفض رواتبهم إلى النصف، ورفض الامتيازات»، وطالب البيان «النواب الموقعين بتنفيذ تعهداتهم، وتقديم مشروع قانون لتوزيع عادل للثروات الوطنية، وإعادة الكرامة إلى العمل البرلماني».

جاء ذلك في وقت أثار استلام النواب السابقين «مكافأة نهاية الخدمة» (48 مليون دينار) فضلاً عن راتب تقاعدي شهري بستة ملايين دينار، استياء الأوساط الشعبية ومنظمات ونشطاء حقوقيين.

وقال الناشط علي محمود لـ»الحياة» إن «ادعاء بعض النواب أنهم سيخصصون أموالهم للأعمال الخيرة يندرج ضمن المزايدات السياسية، وعليه يجب تشريع قانون لتنظيم الامتيازات».

عن الحياة