بريد "هيلاري كلينتون" يكشف مستور دور قطر في علاقة "الإخوان" مع إدارة أوباما ووظيفة "الجزيرة"

واشنطن: كشف أحد الإيميلات المسربة عن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون ليلة السبت، عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.

وبحسب الإيميل المؤرخ في سبتمبر 2012، جاء هذا المشروع بعد أن اشتكت جماعة الإخوان من ضعف مؤسساتها الإعلامية مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.

ونقلت وكالات عديدة الإيميلات والوثيقة المسربة التي أظهرت، أن الجماعة اشترطت على قطر أن يتولى القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان، إلا أن الإيميل لم يتحدث عن مصير المشروع وتفاصيله النهائية، وما آل إليه لاحقا.

وسمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الخارجية الأمريكية، بإماطة اللثام عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني (إيميلات) وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وكشفت، الوثائق مدى ارتباط الوزيرة بقناة "الجزيرة" القطرية، بوق قطر لدعم الإرهاب والدعوة للفوضى، ومحاولة استغلالها لتلميع صورة إدارة أوباما.

وأشارت، إلى أن هيلاري آثرت زيارة شبكة "الجزيرة" القطرية على الأمريكية المرابطة في قاعدة العديد القطرية، كما وتشير إحدى الوثائق الخاصة إلى زيارة قامت بها هيلاري كلينتون إلى الدوحة في الأول من مايو-أيار، وغادرتها مساء الثاني من مايو/أيار.

وتضمن برنامج عمل الرحلة اجتماعا خاصا في فندق "فور سيزونز" مع المدير العام لشبكة "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر، والمدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية توني بورمان.

وأعقب ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة "الجزيرة" في مقر القناة شاركت فيه القيادة القطرية للشبكة، وتضمنت المناقشات زيارة وفد "الجزيرة" إلى واشنطن في منتصف مايو/أيار.

واختتمت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، الذي يعد صاحب السلطة المطلقة في قناة "الجزيرة".

وعقدت كلينتون خلال الزيارة اجتماعا مع قيادة "سنتيكوم" (الإدارة المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط ومصر بالقيادة المركزية الأمريكية) في قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وسعت كلينتون لاستغلال الزيارة بترتيب بث تقرير باللغة العربية على الجزيرة: تقرير مدته 15 دقيقة يجري تصويره في قناة الجزيرة يسلط الضوء على تعهد الإدارة تجاه المجتمعات المسلمة في العالم، وكذلك مقابلة مع أحد صحفيي الجزيرة باللغة الإنجليزية.

وكذلك تقرير باللغة الإنجليزية على قناة "الجزيرة" الناطقة بالإنجليزية لمدة 15 يحمل نفس مضمون التقرير العربي.

بالإضافة إلى لقاء طاولة المستديرة بين هيلاري كلينتون ووسائل الإعلام المحلية القطرية، والتي ستضم صحفيين من الصحف المحلية القطرية، يركز على العلاقات الثنائية والبرامج المتبادلة بين إدارة أوباما والنظام الحاكم في قطر.

من بين الوثائق الأخرى التي كشفتها رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون محادثة مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم لمناقشة صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وطلب مشاركة قطر في الصندوق، حيث أبدت قطر قدرا من الرغبة في ذلك.

وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي ومثله في تونس، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص.

وجرى تعيين جيم هارمون، الذي تولى خلال فترة ولاية الرئيس كلينتون الثانية، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، رئيسا للصندوق.

وذكرت الوثيقة أنه تم إطلاق صندوق الاستثمار المصري الأمريكي في البداية بمبلغ 60 مليون دولار، وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لمصر، مع علم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وأنه يمكن تخصيص جزء من الـ2 مليار دولار للصندوق.

وتكشف هذه الوثيقة رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري، وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي انقض على السلطة عقب الفوضى التي شهدتها دول عديدة بالمنطقة ومنها مصر وتونس عام 2011 والتي روج لها النظام القطري وكذلك إدارة أوباما على أنها "الربيع العربي".

وذكر هارمون في رسالة البريد الإلكتروني التي بعث يقترح فيها هذا الطلب، أن عرض المقترح على قطر وسيحثها على التفكير في الانضمام إلى الولايات المتحدة في هذا الجهد.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد وجه انتقادات نادرة قبل أيام قليلة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو لعدم قدرته على نشر إيميلات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون التي استخدمت إيميلها الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، وهو أمر غير قانون وله عواقب دستورية.