بريطانيا تتجه إلى ركود اقتصادي وسط قلق متزايد من الغلاء

لندن: حذّر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا ستشهد تحولًا من ارتفاع معدلات التضخم إلى حالة ركود العام المقبل، مستبعدين أن تنخفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2024.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، أفاد، الأربعاء الماضي، أن "تخفيضات أسعار الطاقة في البلاد أدت إلى انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد".

ووصل المؤشر إلى 6.8 % في العام المالي المنتهي، في تموز/يوليو، انخفاضًا من 7.9 % في يونيو - وهو أدنى معدل منذ فبراير 2022.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، نقلت الصحيفة عن الخبراء توقعهم أن "يواصل المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وحتى العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يجر البلاد في النهاية إلى مرحلة الركود".

ويأتي هذا فيما تعاني العائلات البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من ارتفاع الإيجارات، وارتفاع معدلات الرهن العقاري، بالإضافة إلى الارتفاعات القياسية في أسعار السكك الحديدية، بينما تواصل  أسعار المواد الغذائية أيضًا ارتفاعها بشكل مطّرد.

ونقلت الصحيفة عن جورج ديب، رئيس مركز العدالة الاقتصادية التابع لمعهد أبحاث السياسة العامة في المملكة المتحدة قوله إن "هناك خطرًا حقيقيًا للغاية من أن يتجاوز الركود ارتفاع الأسعار قريبًا باعتباره مصدر القلق الاقتصادي الرئيس في البلاد".

وحذَّر ديب من أن "ارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق ما يصل إلى عام ونصف العام لتصل إلى اقتصاد كامل"، مشيرًا إلى أن "المضي قُدمًا في المزيد من رفع أسعار الفائدة  قد يقتل الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة".

وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أشاد بانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 6.8٪ في شهر تموز/يوليو الماضي، لكنه أكد أن "جهود مكافحة التضخم لم تنته بعد".

 بدوره، ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الحكومة لعبت دورًا في انخفاض أرقام التضخم إلى حد كبير من خلال تقديم دعم لفاتورة الطاقة.

في المقابل، سخر حزب العمال البريطاني من هذه التصريحات، واتهم سوناك بالرغبة في "رعاية الناس بإخبارهم أنهم لا يفهمون ما يجري في الوقت الذي تعلم فيه معظم العائلات البريطانية أن المحافظين هم من حطم الاقتصاد، وجعلهم أسوأ حالًا في ظل ارتفاع الفواتير، وارتفاع الأسعار في المتاجر".

ويرى خبراء اقتصاديون أنه على الرغم من الانخفاض في المعدل الرئيس للتضخم إلا أن البلاد لم تشهد بعد نقطة تحول رئيسة في هذا الصدد فهو ما يزال ثابتًا عند حوالي 7 %.