بريطانيا والاتحاد الاوروبي وخصوصية قومية وراء الانفصال

اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على نتيجة الاستفتاء الذي جرى وفق إجراء عملية ديموقراطية جرت في عموم المملكة المتحدة أي بريطانيا وعلى اثر ذلك قدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته وقد حاول جهده هو وحزبه السياسي أن تكون نتيجة التصويت في الاستفتاء لصالح البقاء في الاتحاد لاعتقاده بالخسارة الاقتصادية لبلاده التي تسببها هذه الخطوة وبذلك أصبح بعد إتضاح نتيجة هذه العملية هو الخاسر الأول فيها ... قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي هو حدث سياسي واقتصادي كبير أشبه وقعه على الدوائر المالية بالزلزال الاقتصادي أن صح التعبير لأنه يشكل إنعطافة كبيرة في مسيرة الاتحاد الأوروبي الطويلة التي بدأت تقريبا في الستينات من القرن الماضي على شكل سوق أوروبية مشتركة ببعض الدول الأوروبية التي تعد على الأصابع ولكنه أصبح يضم في عضويته الآن بعد تفكك وانفراط عقد منظومة المعسكر الاشتراكي غالبية دول اوروبا وقد يدلل هذا القرار البريطاني بالانفصال على وجود تعارضات سياسية واقتصادية هامة في البلدان الأوروبية الرأسمالية فالنظام الرأسمالي العالمي الذي صمد حتى الآن في مواجهة تنبؤات النظرية الاشتراكية العلمية رغم تعرضه لازمات اقتصادية حادة لا يخلو من التناقضات الثانوية المحكومة بقانون التنافس بين الشركات والاحتكارات الرأسمالية العالمية والمؤكد ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وبهذا الأسلوب الديمقراطي السائد في البلدان الرأسمالية ووفق متغيرات فعلت فعلها كمحددات لسياسة القارة الاوربية هذا الخروج جرى بناء على بروز للعامل القومي من جديد في القارة الأوروبية وهو العامل الذي تراجع تأثيره على مستوى اتخاد القرارات السياسية والاقتصادية في كل دولة على حدة حيث شكل الاتحاد الأوروبي الذي أصبح قطبا سياسيا واقتصاديا هاما على المستوى الدولي شكل هوية قارية واحدة وجامعة تلاشت بها الخصوصية القطرية وكان ذلك على حساب الهويات القومية العريقة للدول الأوروبية التي دائما تنظر بأهمية كبرى لمسألة الاستقلالية في اتخاذ القرار الوطني ... بريطانيا اذن كان تبحث من وراء التصويت في الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد عن الاستقلالية في اتخاذ القرار وهي مسألة سياسية هامة تتعلق بمكانة الدولة في المنظومة الإقليمية فبخروجها يعود الدور السياسي البريطاني ليؤدي وظيفة الدولة العظمى في مجلس الأمن وهو دور سياسي كان دائما تاريخيا أقرب للدور السياسي الأمريكي حيث التنسيق الكامل في السياسات الدولية بين واشنطن ولندن فالعلاقة التاريخية بين الجزر البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية نظرا للرابطة اللغوية والثقافية (اللغة الانجليزية ) أكثر أهمية من العلاقة السياسية مع دول اوروبا التي تسودها دائما نزعة التعصب العرقي والقومي والصراع على الهيمنة على القارة .

الخشية بعد الآن أن تحذو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ما قررته بريطانيا خاصة أن هناك دول قومية كبيرة في الاتحاد الاوروبي كألمانيا وفرنسا وايطاليا تبحث كلا منها عن استقلالية منفردة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وتتطلع إلى ممارسة دورا أكبر في حل المشاكل والأزمات الدولية كمشكلة الهجرة الوافدة التي زادت حدتها بسبب الأزمة السورية وشعوب هذه الدول تتطلع دائما إلى تعزيز هويتها القومية وهكذا فالعامل القومي يبرز من جديد في أوروبا كخطوة معاكسة لظاهرة العولمة وهو العامل الذي كان ايضا وراء تفكك الاتحاد السوفييتي السابق والاتحاد اليوغسلافي بالإضافة طبعا للعامل الاقتصادي والخطورة في الحقيقة تكمن في انتعاش هذا العامل القومي في الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى لأن في انتعاشه سيشكل سببا أساسيا في تقوية الاتجاهات والاحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة كالجبهة الوطنية في فرنسا و الحركة النازية في ألمانيا وكذلك سيعزز هذا الانتعاش للعامل القومي من نزعة الهيمنة السياسية والاقتصادية على دول العالم الثالث النامية من خلال وضع العراقيل أمام مخططاتها الوطنية التنموية لتظل محكومة بعلاقة التبعية للنظام الرأسمالي العالمي كأطراف مهمشة .

أخيرا بشيء من الاهمية والتخصيص فيما يتعلق بالمكونات السياسية للنظام السياسي البريطاني فإنه يمكن القول ايضا ان من شأن بقاء بريطانيا في اطار الاتحاد الأوربي وهي الدولة الأوربية الغربية الكبرى الأقرب إلى نظام الحكم الفيدرالي ..من شأن البقاء في هياكله أن تتوفر القدرة على المحافظة على وحدة المملكة المتحدة وعدم تفكك جزرها إلى دول مستقلة وفي هذا الصدد فجزيرة اسكتلندا البريطانية بسبب خصوصيتها الذاتية قد تكون أول جزيرة من الجزر البريطانية قد تتطلع اخيرا للانفصال عن لندن .