بريطانيا وحماس والخلفيات

بريطانيا دولة وعد بلفور 1917 لم تتورع منذ مطلع القرن العشرين عن ارتكاب ابشع الموبقات الاستعمارية ضد العرب جميعا بدءا من مؤتمر كامبل نبرمان 1905 / 1907 مرورا باتفاقية سايكس بيكو 1916 ومؤتمر سان ريمو 1920، والانتداب والتأصيل بالشراكة الكاملة مع كل دول الغرب الاستعماري لوجود دولة المشروع الاستعماري الصهيوني. ومازالت دولة المملكة المتحدة تقلب حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والقانون ومعايير القيم الإنسانية برمتها، وتجافي الحقائق، وتنصب نفسها مع الولايات المتحدة الأميركية تحديدا محامي الدفاع الأول عن دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية في كافة المنابر، ولا تتورع عن اتخاذ اية اجراءات وسياسات لدعم دولة نكبة الشعب العربي الفلسطيني بكل ما يؤمن ديمومة مشروعها الكولونيالي على الأرض الفلسطينية العربية، وترفض رفضا قاطعا مجرد الاعتذار عن ابشع جريمة في العصر الحديث، المتمثل بوعدها المشؤوم، والذي شكل الركيزة الإرهابية لبناء وإقامة الدولة الإسرائيلية وكرس وعمق نكبة الشعب العربي الفلسطيني منذ 74 عاما خلت.
تمشيا وانسجاما وامتدادا لتلك السياسة قامت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل يوم الجمعة الماضي الموافق 19 نوفمبر الحالي بتصنيف حركة حماس ب"الإرهاب"، وبالتالي حظرتها بالكامل. ليس هذا فحسب، بل انها حسب ما نقلت صحيفة "التايمز البريطانية، فانه بموجب مشروع القانون الجديد سيواجه المؤيدون لحماس عقوبة بالسجن تصل إلى عشرة سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2020."
وتأكيد لما أعلنته قيادة منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية وفصائل ونخب الشعب الفلسطيني عن رفضها هذا الاتهام الباطل، أجزم ان القرار البريطاني الجديد لا يستقيم والمنطق والقانون الدولي ولا معايير حقوق الانسان، لانه كما ذكرت في مطلع مقالي يقلب الحقائق، فكان الاجدر ببريطانيا، التي تدعي انها دولة الحرية والقانون وحقوق الانسان، ان تصنف دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بارهاب الدولة المنظم، وليس أي فصيل فلسطيني. لكنها جافت الحقائق، كما هي سياستها تاريخيا، قامت بعملية الالتفاف البشعة والمفضوحة على الحقائق، مستهدفة تعميم منطقها اللا مشروع واللا واقعي والمخالف لابسط معايير العدالة الإنسانية والمرفوض باتهام كل الحركة الوطنية الفلسطينية ب"الإرهاب"، لانها المقصودة، وليس حركة حماس أولا؛ وثانيا شاءت ان تلوح بسيف ارهابها للشعب البريطاني ولكل انصار السلام فيها بقانونها واجراءاتها للحد من عملية التضامن والدعم، التي عبر ويعبر عنها الشعب البريطاني بقوة مع الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة؛ ثالثا اذا كانت بريطانيا معنية بمحاربة الإرهاب الاخواني كما تدعي وزيرة الداخلية، فكان الاجدر بها ان تنصف التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بشكل عام، الذي تعتبر بريطانيا مركزا رئيسيا له، وان تلغي وجوده ان كانت جادة. الامر الذي يكشف نوايا بريطانيا الخبيثة والمفضوحة ضد المقاومة الوطنية المشروعة والكفاح التحرري الفلسطيني من خلال قانونها باتهام حركة حماس، وهي تعلم ان حماس جزء لا يتجزأ من التنظيم الدولي للاخوان. والجميع يعلم علم اليقين، ان الراعي الأساسي لجماعة الاخوان المسلمين وللمرشد الأول حسن البنا منذ تأسست في العام 1928 تاريخيا كانت بريطانيا، وليس أي دولة أخرى؛ رابعا كما أيضا اشرت سابقا، ارادت بريطانيا تبرئة دولة الاستعمار الإسرائيلية من جرائم الحرب، وإرهاب الدولة المنظم، ومن حربها المفتوحة على مصاريعها ضد الانسان والمكان والزمان الفلسطيني، وتقوم على مدار الساعة بعمليات تطهير عرقي امام وعلى مرآى من العالم كله.
ما أعلنته باتيل قبل خمسة أيام مردود على بريطانيا، لانها هي من مارس ويمارس الإرهاب برعايتها وحمايتها لدولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية، وكل دولة تقف إلى جانب إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بشكل مباشر او غير مباشر هي شريكة في دعم ومساندة عمليات الإرهاب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، الذي مد يده للسلام، وتخندق في خنادقه، ولم يبارح هذا الخيار حتى الان، رغم كل جرائم الحرب الوحشية، التي ترتكبها دولة الموت والرعب والإرهاب الإسرائيلية. ولا يوجد قانون وضعي او ديني يسمح بذبح الشعب الفلسطيني، وحرمانه من ابسط حقوقه الوطنية المشروعة، والتي كفلها القانون الدولي، ومئات القرارات الدولية، ومعاهدات جنيف الأربعة وكل المعاهدات والمواثيق الدولية. وبالتالي على بريطانيا ان تسقط قرارها الجائر إن كانت معنية بحماية السلام والعدل. وعلى الشعب البريطاني ومجلس العموم التصدي لقرار الحكومة عموما ووزيرة داخليتها، لانه يستهدف كفاح الشعب الفلسطيني عموما.