أمد/ بيروت : اقترب الاستحقاق الرئاسي اللبناني من دائرة الحسم بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفًا للرئيس ميشال سليمان في حال الاتفاق على مرشح يقبله الجميع، أو الدخول في فراغ في سدة رئاسة الجمهورية في حال عدم التوافق على مثل هذا المرشح.
وتشير المواقف حتى الآن إلى أن فرص انتخاب الرئيس الجديد هي أقل من فرص الدخول في الفراغ، لأن ترشيح كل من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع جعل ساحة الاستحقاق الرئاسي محجوزة لهما حتى إشعار آخر، ما دفع بقية المرشحين إلى النأي بأنفسهم عنها أو على الأقل إلى الجلوس في مقعد الانتظار والمراقبة لمعرفة ما ستؤول إليه المعركة بين عون وجعجع، نتيجة لاعتقاد كثيرين بأن لا حظوظ لأي منهما بالفوز بسدة الرئاسة اللبنانية الأولى، لا في دورة اقتراع أولى ولا في الدورة الثانية، تجري في أي جلسة يدعى إليها مجلس النواب إلى انتخاب رئيس جديد.
مخاوف
وتحدث قطب نيابي لبناني لـ"إيلاف" عن "تزايد المخاوف من احتمال تأخر انتخاب الرئيس اللبناني العتيد حتى أواخر الصيف انتظارًا لما سيؤول إليه الاستحقاق الرئاسي السوري وما ستتوصل إليه المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، والتي يعوّل عليها في أن تفتح الأبواب أمام تسويات للأزمات الإقليمية.
في هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أنه سيدعو المجلس إلى جلسة لإنتخاب رئيس جمهورية جديد قبل 30 من الشهر الجاري، حتى إذا تم انتخاب هذا الرئيس يتولى مهماته في منتصف ليل 25 /26 مايو أيار المقبل، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.
وقال بري: "هناك فرصة أساسية الآن أمام اللبنانيين لانتخاب رئيس، إلا إذا كانوا يريدون شراء الوساطات من الخارج كما اعتادوا". وأضاف: "تبين لي من نتائج جولة اللجنة النيابية التي كلفتها الإجتماع مع الكتل النيابية وبعض المرجعيات السياسية والدينية أن 90 % من الكتل وافقت على حضور جلسة إدعو إليها لإنتخاب رئيس جمهورية جديد قبل 30 نيسان /إبريل الجاري. ومن جهتي سأطلب من كتلتي (كتلة التحرير والتنمية) حضور الجلسة والبقاء في المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد".
على الحياد
وأكد بري أن الجلسة النيابية الانتخابية ستنعقد بنصاب الثلثين من أعضاء مجلس النواب (أي 86 نائبًا من أصل 128 نائبًا هم مجموع أعضاء مجلس النواب اللبناني) إلاّ أن أحدًا لا يستطيع من الآن توقع ما سيحصل خلال الجلسة، (انتخاب رئيس أو فقدان النصاب)، لكن بالتأكيد لن يفوز أي مرشح في دورة الاقتراع الأولى، التي تتطلب حصوله على تأييد أكثرية الثلثين، فيما يمكنه الفوز في دورة الاقتراع الثانية بالأكثرية المطلقة، أي 65 نائبًا، ولكن النصاب القانون للحضور النيابي في هذه الدورة يجب أن يكون الثلثين أيضًا".
ورفض بري الدخول في أسماء المرشحين، وقال: "لتأخذ العملية الانتخابية مجراها الديموقراطي، وليترشح للرئاسة من يريد".
وعّما إذا كان لديه مرشح لرئاسة الجمهورية من بين المرشحين المطروحين، قال بري: "أنا حتى الآن معهم وعليهم وعلى الحياد".
عن إيلاف
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
