بسيسو: القضاء الفلسطيني في وعكة بفعل الانقسام السياسي

أمد/ غزة : أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أ. سلامة بسيسو أن القضاء الفلسطيني يعاني وعكة حقيقية خلفها الانقسام السياسي الذي حل في فلسطين منذ العام 2007، والتي أثرت بشكل سلبي على كافة القطاعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى رأسها قطاع العدالة خصوصاً بعد إيجاد قضاء بديل في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الحلقة الأولى من برنامج "العدالة والناس" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)، ضمن فعاليات "مشروع مبادرة لتعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بدعم من برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)"، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، حيث ناقشت التحديات التي تواجه قطاع العدالة الفلسطيني.

وقال بسيسو: "منذ الانقسام وحتى اللحظة صدرت العديد من القوانين عن المجلس التشريعي في قطاع غزة وبعض المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية، الأمر الذي خلق العديد من التحديات، من أبرزها قلة الدعم اللوجستي المقدم لهيئة القضاء، ناهيك عن عدم انتظام الرواتب".

وأضاف: "إن أكبر التحديات التي نواجهها سواء على صعيد المحامين أو موظفي المحكمة، تتمثل في ضيق المكان، حيث أن مجمع المحاكم في قطاع غزة أنشئ عام 1960 عندما كان عدد سكان القطاع لا يتجاوز نصف مليون نسمة فيما اقترب عددهم الآن إلى 2 مليون نسمة".

وأوضح بسيسو أن ارتفاع الرسوم في المحاكم جاء لتلبية احتياجاتها سواء اللوجستية أو احتياجات القضاة، كون وزارة العدل لا تقوم بمسؤولياتها تجاهها بتوفير التمويل اللازم كي لا يتم إغلاق هذا المرفق الذي يمثل العدالة.

كما أشار بسيسو إلي تحدى يواجه قطاع العدالة يتمثل في تأجيل المحاكم والذي يأتي بسبب كثرة الاضرابات بسبب الرواتب أو بسبب انقطاع التيار الكهربي، الامر الذي يعيق عمل الموظفين ويرهقهم، خصوصاُ إذا علمنا أن ما يقارب 200 إلى 300 ملف تعرض على المحاكم يومياً.

ونوه إلى أن كثرة عدد الملفات المرفوعة في المحاكم قد يؤدي إلى ضياع أو فقدان بعض الملفات، وهذا يعود لضيق المكان، وضيق الأرشيف، مشيراً إلى أن دول العالم المتحضر تتعامل مع الملفات الكترونياً.

وتأمل بسيسو في ختام اللقاء أن تقف حكومة التوافق عند مسؤولياتها، وأن تعمل سريعاً على حل كافة الإشكالات التي تواجه قطاع العدالة كي لا تسود شريعة الغاب، منوهاً إلى أن هذا الأمر يحتاج تكاتف الجهود لإيجاد قضاء مستقل.

وقال :"نحن كمحامين نتمنى أن تزول هذه الحقبة السوداء من حياة الشعب الفلسطيني، وأن يسود الوئام، وأن تقوم حكومة التوافق التي تم تشكيلها منذ ما يقارب من ثمانية أشهر بدورها من أجل لم الجرح الفلسطيني".