بشارة: السلطة ستتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من إسرائيل

أمد/ رام الله: أكد وزير المالية في حكومة رام الله، شكري بشارة أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي؛ لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصحفيين، يوم الأربعاء، في مكتبه في رام الله: إن ”الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها“، موضحًا: ”نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي“.
وأضاف بشارة أنه ”من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير، بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث إن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2“.
واتهم الوزير إسرائيل بـ“التحايل من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وأن هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح“، مشيرًا إلى أنه ”ليكن معلومًا أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالًا مربحًا بامتياز“.

ونوه إلى أنه ”منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها، ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط“.

وأفاد بشارة بأنه ”عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جديًا بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، حيث إن النقاش أصبح لا يجدي“، مبينًا أن ”دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في حل الخلافات المالية“.

ووقعت خلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عقب قيام الأخيرة بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، مبررة ذلك بأن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا في مواجهات مع إسرائيل.