بشارة: هناك 6 قضايا في المحاكم الأمريكية ضد السلطة من قبل إسرائيليين

رام الله: قال وزير المالية شكري بشارة، أنه لا يوجد راتب آخر للموظفين العمومين قبل عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن تضخم الرواتب وأشباه الرواتب تجاوز الـ 100% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.

وأوضح بشارة، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن قيمة فاتورة الرواتب ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار مع نهاية العام 2022 وصولا من 2,9 مليار دولار مع نهاية 2018.

وتابع: "إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الاجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار اي راتب شهر ونصف".

ونوّه بشارة إلى أن السلطة  تواجه 6 قضايا قائمة في المحاكم الامريكية من قبل اسرائيليين يطالبون فيها بتعويضات.

ولفت إلى وجود توقعات بزيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال خمس سنوات، ووصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الايرادات.

وأضاف: "سنعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة".

كما أوضح بشارة بأن الدين الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، وأنه في حال استمرار الاقتطاعات الاسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.

وقال وزير المالية شكري بشارة:" إن الارتفاع المضطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تحول دون وضع موازنة أساس (عادية)، وتفرض اعتماد موازنة طوارئ لهذا العام، محذرا أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية.

ن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيقل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيقل سنويا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ.

وأضاف: هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة، وهذا يعني حكما ارتفاع  العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا، لذا نتوقع أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار، من 416 مليون دولار العام الماضي.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية كان قد صرح سابقاً راتب للموظفين عن شهر نيسان الحالي سيصرف قبل عيد الفطر.