بعد اعتقال قيادات إخوانية.. الرئيس التونسي: مجرمون تآمروا على أمن الدولة

تونس – رويترز: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بأنهم متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقال سعيد إنهم "المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، متعهداً بالمضي قدماً بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي بعد موجة اعتقالات طالت قيادات في جماعة الإخوان رجال أعمال أطلقت في تونس منذ السبت الماضي.
وأوضح سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة أن الاعتقالات الأخيرة أظهرت أن عدداً ممن وصفهم بـ"المجرمين"، متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشدداً على السلطات تملك أدلة إثبات هذه الاتهامات.
وحذر سعيد المسيطرين على قطاع توزيع السلع، من أنهم لن يبقوا خارج حدود المساءلة وتطبيق القانون، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، دون استثناء.
ودعا سعيد من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن "أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية".
والسبت الماضي، اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.
ومساء الإثنين، اعتقلت قوات الأمن التونسي مدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي، ووزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك قد عبر يوم الثلاثاء عن قلقه، إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء".
ولكن وزير الخارجية نبيل عمّار رفض هذه الاتهامات، وقال "إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي"، مضيفاً في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي.