بعد القدس يهودية الدولة.. من تصفية قضية إلى تصفية شعب؟!

أصبح حل الدولتين في خبر كان بمجرد إعلان إدارة ترامب اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، الخطوة لم تكن إلاّ توطئة لنكبة ثانية بمباركة أمريكية، تواطؤ عربي وسكوت أوربي؟ !

هذه النكبة في طبعتها الثانية جاءت تكملة لسابقتها التي لا تختلف عنها إلا كون من يكمل فصولها هذه المرة هو كيان معترف به دوليا لديه حكومة، وزراء و ممثلين لدى هيئات دولية، سينفذ المهمة تحت غطاء قانون عنصري صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي الذي ينص على يهودية هذا الكيان؟ بينما كانت نكبة 1948 من توقيع عصابات صهيوينة هي التي شكلت لاحقا هذه الدولة العنصرية الاستيطانية التي تسمى إسرائيل؟.

هذه النكبة في حلقتها الثانية ما هي إلاّ استكمال لمشروع استهل قبل 70 عاما هدفه التصفية النهائية لأحد أهم مقدسات النضال الفلسطيني المتمثل في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ـ بعد تصفية ملف القدس ـ وعلى العكس من ذلك سنشهد تهجير ما تبقى من الفلسطينيين، فحق العودة وفق هذا القانون العنصري أصبح ـ ظلما وعدوانا ـ من حق اليهود ولم يعد مستبعدا إطلاق حملة صهيونية واسعة لتهجير قسري (ترانسفير ثاني) لما يسمى بعرب 48 باعتبارهم الشاهد الأخير على فلسطينية الأرض لطمس أي أثر لوجودهم الذي يمتد لآلاف السنين؟ وذلك بعد فشل كل الأساليب الصهيونية الأخرى كالتضييق والحصار، هدم البيوت و منع رخص البناء وغيرها من الممارسات التي تصب كلها في تصفية الوجود الفلسطيني؟!  

قانون يهودية الدولة الذي أعطي حق تقرير المصير لليهود دون سواهم داخل هذا الكيان الغاصب يعني ـ من الآخر  ـ أن الفلسطينيين أصبحوا مجرد مقيمين على أراضي آبائهم وأجدادهم وفق منطق هذه الدولة اليهودية التي سيكون عليهم مغادرتها متى طلب منهم ذلك والوضع الذي أعطي للغة العربية بانتقالها من لغة رسمية إلى جانب العبرية ـ لغة الاحتلال ـ  إلى لغة لديها وضع خاص فقط يؤكد هذه الفرضية ويؤكد النية المبيّتة للتوجّه نحو اعتبارها مجرد لغة دخيلة لجالية أجنبية؟

نشهد اللمسات الأخيرة ليس لتصفية القضية الفلسطينية فقط وبشكل نهائي ولكن تصفية شعب بأكمله لصالح كيان العنصرية فيه مكرسة قانونا؟!