بعد بنما.. هل سيتم نشر «أوراق لندن»؟

منذ الكشف عن وجود عدد كبير من الحسابات المخبأة التى كشفت عنها «أوراق بنما»، ساد ارتباك شديد فى الدول، ففى البداية اكتشفنا أن هناك ثروات هائلة جُنيت من المال الضريبى الذى هرب منه الكثيرون، بعد ذلك اكتشفنا بفضل هذه الوثائق المسربة أنه منذ فترة طويلة هذا هو الحال بالنسبة لأكثر من ثلث الثروات المنتجة فى جميع أنحاء العالم كل عام، وأن هذه الموارد مفتقدة إلى حد بعيد فى كل مكان، خاصة فى أشد البلدان فقراً.

فهناك بعض الاعتقاد بأن الدول الغربية لن تخفى الثروات التى جنتها من الضرائب، ولكن هذا لم يحدث، فى حين أن العديد من البلدان، ومنها الفقيرة، بدأت فى توفير وسائل وفتح تحقيقات فى التهرب الضريبى الذى كشفت عنه الوثائق. وأخيراً أولئك الهاربون من الضرائب تم فرزهم إلى 3 أنواع، هم:

- الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية وقاموا بإخفاء دخولهم المالية المبهمة، والذين تم الكشف عنهم فى الوثائق بالتهرب الضريبى، فتلك أمور غير مقبولة، وفقاً لقوانين بلدانهم.

- الأشخاص الذين اكتسبوا المال علانية، لكنهم قرروا الذهاب للملاذات الضريبية لتكون بمثابة مأوى لهم لإخفائها والاحتيال على سلطات الضرائب فى بلادهم، وهو أمر غير قانونى، ولا يُطاق من الناحية الأخلاقية.

- وأخيراً، من الناحية القانونية، ومن أجل حرية التصرف، هناك من اختار حسابا فى البلاد التى توفر الملاذات الضريبية، لإيداع مدخراتهم، كنشاط قانونى، بعد دفع جميع الضرائب فى أماكن أخرى، وجعل سلطات الضرائب فى بلادهم موقع أصولها، فلا بأس ناحيتهم.

ومن الواضح أيضا أن بنما ليست الدولة الوحيدة التى تقدم مثل هذه الملاذات وحرية التصرف فى الأموال، لتوفير ظروف مواتية للضرائب. ولذلك فمن المناسب توفير استجابات مختلفة لهذه الحالات المختلفة.

وينبغى على العمليات الإجرامية غير المقنعة للأشخاص المسؤولين فى بلادهم أن يُطلب من جميع الدول الكشف عن أى شىء آخر تم إخفاؤه ويتم التستر عليه من قبل الدولة، وليس فقط المسؤولين فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الحال فى بنما، فإن حسابات كل فرد يشتبه فى تورطه فى أنشطة غير قانونية. فالدول التى ترفض تعتبر «غير متعاونة»، لذلك يجب أن يُعاقبوا بشكل أكثر شدة مما هو عليه اليوم، واستبعادها من المجتمع الدولى، لتفقد حقها فى التصويت فى الأمم المتحدة.

ويجب إصدار أحكام على المجرمين من دولهم، وأمام محكمة مالية عالمية مع معرفة كل أعمالهم التى مازالت مخبأة، من خلال نهب موارد الدولة، ولابد من محاكمة هؤلاء الأشخاص، فى محكمة لاهاى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما الحال فى الحروب اللاإنسانية.

ومن غير المناسب من الناحية القانونية خوض البلدان فى تقديم مزايا ضريبية، فمن الصعب جدا أن نتخيل أنه يوجد فى طليعة الجهات التى تقدم ملاذات ضريبية عدة ولايات أمريكية، مثل ولاية ديلاور، والعديد من الدول الأوروبية، مثل بريطانيا أو لوكسمبورج.

وأتطلع بشكل قوى إلى نشر لمدة يوم واحد فقط من «أوراق لندن»، والتى سوف تكشف كيف تشمل المدينة المحترمة الكثير من الفساد المالى على حساب بلدان أخرى، والتى كانت تسمى فى الماضى عاصمة الأموال القذرة، وسوف نرى فسادا بلا حدود أكثر أهمية من جميع الوثائق المسربة من بنما.

وعلى كل مرشح للانتخابات فى بلده، أيا كان، أن يقدم تسوية لضرائبه، ويعلن عن شرفه السياسى، وأنه لم يكن له ملاذ ضريبى يضع فيه أمواله المهربة.

وأخيراً، فى السياسة يعتبر التهرب من الضرائب عملاً غير أخلاقى وغير مقبول أيضاً، لأنه يصنف فعلاً إجرامياً، فلقد حان الوقت أن نتذكر من سرقنا.

عن الاكسبرس الفرنسية ترجمة المصري اليوم