بعد بيان "القساميين الأحرار"..تمرد في صفوف "قساميي" عائلة اشتيوي

أمد/ غزة: كشفت مصادر خاصة من قطاع غزة عن غضب عارم يلف عددا من مقاتلي القسام، بعد تنفيذ عملية إعدام المقاتل في صفوف القسام محمود شتيوي، وخاصة من مقربيه وأبناء عائلته الذين يخدمون أيضا في صفوف التنظيم العسكري لحركة حماس.

وجاء في المعلومات الواردة، أن عصيانا لدى بعض مقاتلي القسام من أبناء العائلة نفسها (شتيوي) داخل صفوف القسام نتيجة تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود شتيوي.

 وكانت كتائب القسام أعلنت تنفيذ حكم الاعدام اصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب.

وتابع المصدر "كان من الأجدر تقديم الأدلة والبراهين على التهم الموجهة إليه". وأشار المصدر إلى أن شتيوي "قد شرع بالإضراب عن الطعام فترة سجنه، وكتب على رجله مصطلح أنا مظلوم".

وأصدرت مجموعة اطلقت على نفسها اسم " لواء القساميين الأحرار" بياناً نعت فيها محمود اشتيوي ، القائد الميداني في كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس ، والذي اعدم من قبل القسام بعد إدانته بتجاوزات "سلوكية وأخلاقية" ، وطالب البيان بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وبعيدة عن الذين حققوا مع اشتيوي قبل اعدامه .

وطالب البيان بتوضيح كتائب القسام حقيقة ما جرى مع اشتيوي ، والتحقيق مع المسئول الأمني في القسام يحيى السنوار ، بتهمة التشهير بعائلة اشتيوي .

وأكد البيان على التفافه حول قيادة "القائد العام" خالد مشعل ، والذي إدين اشتيوي بالاتصال بقيادة الحركة في الخارج ، وذكر البيان " إن كان الاتصال بقيادة الحركة في الخارج خيانة فإن لواء القساميين الأحرار يؤكد أنه جنود خلف مشعل .

وكانت مهمة شتيوي الاشراف على الانفاق التي كانت تستخدم لتخزين الاسلحة وتنفيذ هجمات ضد اسرائيل، بحسب المصادر. وشهد قطاع غزة اصدار احكام اعدام بتهمة التخابر مع اسرائيل من جانب محاكم مدنية او عسكرية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش، قد أدانت الاثنين الماضي إعدام أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وردا على اعلان الحركة عن الاعدام، قالت ساري باشي المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش" عن اسرائيل وفلسطين، ان "الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية اعدام اضافية خارج إطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في اغلب الاحيان مرادفا للتعذيب والقمع والاعدامات التعسفية".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نهاية كانون الاول/ديسمبر ان تسعة احكام اعدام صدرت في غزة في 2015 فيما صدر حكمان في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. ومنذ بداية 2016، صدرت اربعة احكام اعدام بحق غزاويين بتهمة التخابر مع اسرائيل.