بعد تعهد سلطة النقد.حكومة نتنياهو تمنح حصانة للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية

أمد/ تل أبيب: اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأحد الماضي، قرارا يقضي بمنح البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية ضد رفع دعاوى ضدها في إسرائيل والعالم بادعاء الضلوع في "تمويل الإرهاب".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن قرار الكابينيت اتخذ في أعقاب تهديدات البنوك الإسرائيلية بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.

وكان بنك هبوعليم أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوم الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب". وطالب بنك هبوعليم، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" في حينه.

وبنك هبوعليم هو المصرف الإسرائيلي المركزي الذي يمنح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية. وانضم بنك ديسكونت إلى طلب بنك هبوعليم بالحصول على حماية مشابهة.

وصادق الكابينيت، مطلع الأسبوع الماضي، على توصيات طاقم برئاسة مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، شاي بابد، وضم مندوبين عن وزارات القضاء والخارجية والأمن وأجهزة الاستخبارات. وتقضي التوصيات بأن يمنح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بنك هبوعليم وبنك ديسكونت حصانة من المحاكمة في إسرائيل بكل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الحيوية التي يقدمانها للبنوك الفلسطينية وأن تمنح وزارة المالية الإسرائيلية لهذين المصرفين تعويضا كاملا في حال تقديم دعاوى ضدهما في محاكم بالعالم على خلفية التعاون مع بنوك فلسطينية. 

لكن قرارات الكابينيت حدد فترة هذا القرار بسنتين، وتقرر أن تتم في هذه الأثناء بلورة بدائل تنقل المسؤولية عن تزويد البنوك الفلسطينية بخدمات مصرفية من البنوك الإسرائيلية الخاصة إلى جهاز آخر، يرجح أن يكون حكوميا. 

وقال مندوبو وزارة المالية الإسرائيلية خلال اجتماع الكابينيت إن محافظ البنك المركزي الفلسطيني ( سلطة النقد) تعهد برسالة رسمية تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل ضمان استيفاء البنوك الفلسطينية للمعايير الدولية بكل ما يتعلق بمنع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب". 

واعترض وزراء خلال اجتماع الكابينيت على ما وصفوه بالتخوف الإسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية والسماح بتهرب البنوك الفلسطينية من المسؤولية، بينما يواصلون تحويل أموال إلى عائلات منفذ عمليات.

وأضاف مندوبو وزارة المالية الإسرائيلية أنهم حصلوا على ضمانات أميركية وأوروبية من أجل استمرار تزويد الخدمات للبنوك الفلسطينية، وأنه قبل عدة أسابيع سلم نائب الرئيس الأميركي ونائب وزير المالية الأميركي رسائل عبروا فيها عن دعمهم للنظام الجديد.