بعد تهديد إسرائيل للبنوك.. أبو بكر: محاولات حظر رواتب المعتقلين استمرارا لسياسة العربدة

رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر يوم الثلاثاء إن "ما يتم تداوله إسرائيليا لإقرار قانون احتلالي جديد يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها أموال محظورة هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الاسرائيلية على حقوق اسرانا المناضلين من اجل الحرية.
وأضاف أبو بكر في بيان صحفي له، أنه ووفق المعلومات التي نشرت إعلاميا أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار - مايو القادم.
وبين أن قضية الاسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الارهابية، وسنواصل دعم اسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل.
وشدد على أنه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعية الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال ارهابي في العالم.
وكان المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش حذر  البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظور.
وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تسجنهم إسرائيل مقابل ما ارتكبوه هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
 
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية.
 
وأشار للبنوك أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.