بعد خفض قيمة الجنيه... مصر تقترب من نهاية أزمة العملة التي أربكت البلاد

بعد ثالث خفض كبير لقيمة الجنيه في أقل من عام، أصبحت مصر أقرب إلى تحقيق هدفها، مع وجود مؤشرات على أن سوق الصرف الأجنبي قد يستقر رغم تراجع الجنيه.

سمحت القاهرة لعملتها بالضعف على مراحل، وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، يساعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه، الذي بدأ الأسبوع الماضي، أخيرا في تضييق الفجوة مع الأسعار المعروضة في السوق السوداء.

بعد تعرضه لأكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر أكتوبر يوم الأربعاء، تأرجح الجنيه بين مكاسب تزيد على 1% وخسارة بنسبة 3%. أوقف العديد من المتداولين في السوق السوداء عملياتهم مؤقتا بعد الهبوط هذا الأسبوع.

لا يزال الجنيه هو العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن تقلباته هي الأكثر تطرفا على مستوى العالم.

ومع ذلك، استطاع، يوم الأربعاء، تقليص خسائره من مستوى قياسي بعد أن باعت البنوك الحكومية الدولارات، وفقا لمصرف "سيتي جروب".

كان النقد الأجنبي شحيحا طيلة أشهر في مصر، حيث يكافح اقتصاد الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود عالميا.

وفقد الجنيه نحو 33% من قيمته منذ أواخر أكتوبر، عندما قالت مصر إنها ستتبنى سعر صرف مرنا، وهي خطوة ساعدتها في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الخبراء الاستراتيجيون في "سيتي جروب" في تقرير: "نهاية عملية تخفيض قيمة العملة باتت قريبة، على الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، إلا أنه من المتوقع المزيد من المرونة، بما يتماشى مع متطلبات الصندوق".

ارتفعت أحجام التداول يوم الأربعاء إلى نحو 831 مليون دولار، وفقا لـ"سيتي جروب"، في إشارة إلى أن عملية تصفية الطلب المتراكم والمكبوت على الدولار جارية.

في إشارة إلى عودة رأس المال الأجنبي إلى البلاد، أجرى مستثمرون من دول عربية أخرى مشتريات صافية بنحو 7 مليارات جنيه (236 مليون دولار) من سندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية يوم الأربعاء، وفقا لموقع البورصة المحلية على الإنترنت.

وفي مزاد على أذون خزانة لأجل ستة أشهر عقد يوم الخميس، باعت البلاد 51.9 مليار جنيه من الأوراق المالية بعائد 21%، مع عرض المستثمرين شراء أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

في العام الماضي، كان الإحجام عن السماح بتعديل أكثر حدة للعملة بمثابة إشارة لابتعاد المشترين الدوليين، الذين ساهم انسحابهم من سوق الدين المحلي على زيادة عائدات أذون الخزانة المصرية بأكبر قدر منذ عام 2016.

نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن مصرفي قوله، إن التدفقات الدولارية إلى سوق ما بين البنوك وصلت إلى 750 مليون دولار يوم الأربعاء، من 150 مليون دولار في المتوسط في السابق.

هبط الجنيه بما يصل إلى 14% إلى مستوى قياسي منخفض قرب 32.1 يوم الأربعاء، لكنه قلص هذه الخسائر إلى 7.6% عند 29.78 جنيه للدولار الواحد في الختام. أنهى تعاملات الأسبوع الخارجية عند 29.54.

انخفض السعر في السوق الموازي إلى ما بين 29 و30 جنيها للدولار يوم الأربعاء، من بين 31 إلى 33 جنيها، وفقا لاستراتيجيي "سيتي جروب"، الذين قالوا إن تحركات الأربعاء "تعكس خطوات في الاتجاه الصحيح".

في أواخر الشهر الماضي، أعلنت القاهرة نهاية أزمة تكدس البضائع في الموانئ، وقال رئيس البلاد إن البنوك ستدبر الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة، فيما كشفت الحكومة عن تحرير سلع بقيمة مليارات الدولارات بالفعل خلال أسابيع.