بعد رفض الحكومة والبرلمان..تصويت على مبادرة "لحظر البرقع" في سويسرا

جنيف - أ ف ب: يصوت السويسريون الأحد في استفتاء لحظر "إخفاء" الوجه في الأماكن العامة، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ اغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد سنوات من الجدل إثر حظر مماثل في بعض البلدان الأوروبية وبعد الدول ذات الغالبية المسلمة.

ويصوت السويسريون على مقترح شعبي بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه".

ولم تشر المبادرة صراحة إلى البرقع او النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين لكنّ ليس هناك شك فيما يتناوله المقترح.

وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول "اوقفوا الاسلام الراديكالي" و"اوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقابا أسود

في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة "لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادي للإسلام ضد البرقع".

ويلحظ مقترح الحظر عدم إمكانية تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المحال أو في الأماكن المفتوحة الأخرى. ويستثنى من ذلك أماكن العبادة أو لدى توفر أسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.

وقال المتحدث باسم الحملة في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين-لوك ادور، لوكالة فرانس برس "إنها مسألة تحضر. الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه". وأضاف "هذا شكل متطرف من الإسلام".

واقر ادور بأنه "لحسن الحظ ليس هناك الكثير" ممن يضعن البرقع في سويسرا، لكنّه أشار "حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة".

-"غالبيتهم سياح"-

ولا تزال حملة تأييد الحظر متقدمة في استطلاعات الرأي، لكنّ تقدمها المريح في كانون الثاني/يناير تراجع بشدة في استطلاعات الرأي في شباط/فبراير.

وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني.

بالمقابل، أطلقت الحكومة مشروعا مضادا غير مباشر ينص على إلزام الجميع الكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم على سبيل المثال على الحدود.

وسيدخل المشروع المضاد حيز التنفيذ في حال تم رفض المبادرة الشعبية.

ويمكن فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و900 دولار) على أي شخص يرفض الامتثال لكشف وجهه.

وقد أعربت الحكومة عن معارضتها للنص الذي تعتبره "غير ضروري" لأن المنقبات، هن بشكل رئيسي من السياح.

وبموجب نظام الديموقراطية المباشرة المطبق في سويسرا، تحدث عمليات الاستفتاء والتصويت الشعبي كل بضعة أشهر على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

ويمكن طرح أي مسألة لتصويت وطني إذا حصلت على عشرة آلاف توقيع في البلد الثري الذي يبلغ عدد سكانه 8,6 ملايين نسمة.

وتحظى اللجنة التي طرحت المبادرة الشعبية بدعم واسع من حزب الشعب السويسري، لكنّ بعض السياسيين الليبراليين والمقربين من اليسار انضموا لصفوفها بدعوى حماية حقوق النساء.

"عنصري ومتحيز جنسيا"-

عارض العديد من المنظمات النسائية الحظر المقترح.

وقالت المتحدثة باسم تجمع الحجاب الأرجواني النسوي الإسلامي إيناس الشيخ "بجانب كونه عديم الفائدة، هذا النص عنصري ومتحيز جنسيا".

وأفادت فرانس برس "في 2021، من غير المقبول للدستور السويسري أن يضم مادة تحظر أو تحرم على النساء ارتداء ما يرغبن فيه".

وتابعت أن "حظر البرقع ليس موجها لمصلحة النساء لكن ضدهن"، وأضافت "سواء ارتدينا تنورة قصيرة او برقع او كنا عاريات الصدر، ما نريده هو أن أن نكون قادرات على الاختيار بأنفسنا".

وقالت الشيخ إنّ القانون المقترح خلق انطباعا بوجود مشكلة، مشيرة إلى أنّ "هناك 30 امراة يرتدين البرقع في سويسرا".

وكشف استطلاع لمكتب الاحصاءات الفدرالي في 2019 أنّ المسلمين يشكلون 5,5 بالمئة من سكان البلاد، معظمهم متحدرين من يوغوسلافيا السابقة.

ولدى سويسرا تاريخ طويل من التصويت ضد الرموز الواضحة لمجتمعاتها الإسلامية المتنامية.

وحظر تصويت في 2009 بناء مآذن المساجد، ما تسبب بغضب عارم خارج البلاد.

ويحظر كانتونان سويسريان بالفعل الآن تغطية النساء لوجوههن.

-"جنود للاسلام المتطرف"-

وقال المتحدث باسم حملة "نعم" ادور إنّ الحملة لا تستهدف المسلمين، لكنّ المسلمات "اللواتي يتم ادة ضد رغبتهن"، تحويلهن "إلى جنديات للإسلام السياسي المتطرف". وأضاف "لا يمكننا الحديث عن المساواة ومن ثم نتسامح مع علامة التباهي بخضوع المرأة وعزلها".

وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش كين روث إنّه فيما تشعر بعض المسلمات بالضغط المجتمعي لتغطية وجوههن، فإنّ الحظر سينتهك حقوقهن. ورأى أن "الطريقة التي يرتدي فيها أي شخص ملابس لا تشكل تهديدا لاي شخص آخر".

وأعرب المجلس السويسري للأديان عن اعتقاده بأنّ الحظر سيكون تقييدا غير مناسب للحريات الدينية.

ويأتي التصويت المثير للجدل فيما باتت وضع الكمامات إلزاميا في المحلات وفي وسائل النقل بسبب وباء كوفيد-19.

وسيصوت السويسريون أيضا الأحد على مسألتين وطنيتين: خطة لاصدار بطاقة تعريف فدرالية الكترونية واتفاق للتجارة الحرة مع اندونيسيا.