أما بخصوص مشاريع دعم المخيمات فقد تم الاتفاق ان يتم صرف 50% من قيمة مشاريع دعم المخيمات المقرة في الموازنة العامة 2015، موزعة على جميع المخيمات ومعتمدة من دائرة شؤون اللاجئين وفقاً للمعايير التي وضعتها دائرة شؤون اللاجئين بالتوافق مع كافة اللجان الشعبية في المخيمات.
هذا وسيتم صرف هذه المخصصات عبر دائرة شؤون اللاجئين، على أن يؤخذ بالاعتبار ما تم الاتفاق عليه سابقاً من تمكين اللجان الشعبية للمخيمات من صرف 20% من قيمة المخصص لكل مخيم بما تراه اللجان مناسباً وذلك حسب النظام والمعايير المالية، ويتم عمل استعاضة لمن يقدم أقفال للدفعة الأولى لدائرة شؤون اللاجئين والتي تقوم بدورها بعملية الفحص والتدقيق ومن ثم مراسلة وزارة المالية لصرف الجزء التالي من المبالغ.
وأكد بشارة وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله الواضحة على التزام الحكومة الفلسطينية بدعم المخيمات الفلسطينية.
كما واصدر وزير المالية شكري بشارة تعليماته للبدء بإنشاء وحدة في وزارة المالية تعنى بشؤون المخيمات على أن تقوم اللجان الشعبية بفرز مندوبين يمثلون المخيمات الفلسطينية للتنسيق والمتابعة مع هذه الوحدة.
واوعز شكري بشارة للطواقم في وزارة المالية الأخذ بعين الاعتبار دعم مشاريع المخيمات في موازنة عام 2016، بما يتناسب مع ضرورة التطوير مع التركيز على الجانب التربوي والبيئي وقطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بشارة مع ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وقاموا بشرح الوضع المأساوي للمخيمات والذي تزامن مع تقليص خدمات الاونروا للمخيمات، حيث شرحوا بالتفصيل معاناة المخيمات من فقر وبطالة وبنى تحتية مدمرة من مجاري وشوارع ونفايات، بالإضافة إلى تدني خدمات التعليم والصحة.
وطالب ممثلو اللجان الشعبية في المخيمات إعلان هذه المخيمات مناطق منكوبة والعمل على معالجة مشاكلها، قبل أن ينتج عنها كوارث إنسانية وصحية.
وفي نهاية اللقاء عبر أعضاء ولجان المخيمات الشعبية عن ارتياحهم لمناخ اللقاء وايجابيات النقاش مع طاقم وزارة المالية والوزير بشارة، والخطوة الهامة على تحقيق الشراكة والتكامل والتواصل للعمل بروح الفريق والرؤية المشتركة للمشروع الوطني، مؤكدين على أنهم سنداً قوياً للقيادة والحكومة الفلسطينية.
وكان ممثلي اللجان الشعبية عقدوا احتجاجات ضد قرار الحكومة، كان آخرها يوم أمس الثلاثاء امام مقر الحكومة برام الله.
