بعد صفعة "المحكمة العليا"...نتنياهو يرضخ ويقرر تعيين غانتس وزيرا للعدل

تل أبيب: في تطور لافت أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي بعد ظهر يوم الأربعاء، قراره بتعيين بيني غانتس وزيرا للعدل في الحكومة الانتقالية وستلتئم لإقرار التعيين.

وقال نتنياهو في لائحة جوابية قدمها لمحكمة العدل العليا ان تعيين اوفير اكونيس لهذا المنصب كان قانونيا. غير انه قرر تعيين غانتس بغية الخروج من الطريق المسدود الذي آلت اليه المحادثات بهذا الشأن.

وكان من المقرر ان تعقد محكمة العدل العليا جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء للنظر في مسألة قانونية تعيين اكونيس الا ان اعلان نتنياهو الاخير يستغني عقد الجلسة كما يبدو.

ويشار الى ان رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حيوت قد اكدت الثلاثاء ان قانون الاساس الحكومة المعدل يسري مفعوله على الحكومة الانتقالية الحالية.

وقررت "المحكمة الإسرائيلية العليا" يوم الثلاثاء، إلغاء تعيين الوزير أوفير أكونيس في منصب وزير القضاء، في صفعة سياسية كبرى لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المحكمة العليا أنها ستستأنف يوم الأربعاء، مداولاتها بشأن الالتماس الذي بطالب بإلزام الحكومة بتعيين دائم لوزراء وعدم الإبقاء على المناصب شاغرة، ومن ضمنهم وزير للعدل.

من جهته هاجم غانتس في بيان مصور عقد مساء الثلاثاء نتنياهو، وقال إنه "يحاول عمدًا سحق مبدأ سيادة القانون"؛ وأضاف غانتس ""لقد حذرنا مرارا وتكرارا من ‘مؤامرة أبريل - وها هي قد تحققت".

وأضاف غانتس أن نتنياهو "حاول خلال جلسة الحكومة، سحق حكم القانون بطريقة مدروسة وموجهة. حاول وفشل".

وتابع "حاول نتنياهو رفع (مقترحه بتعيين أكونيس) للتصويت بصورة ملتوية وغير قانونية وكسر مبدأ (توزيع الحقائب الوزارية بين مركبات الحكومة) منصوص عليه في قانون أساس صوت هو نفسه لصالحه".

وقال إن نتنياهو "حاول إسكات المستشار القضائي للحكومة"، واستطرد "هذه محاولة مفضوحة لتقويض سيادة القانون والالتفاف على أسس الديمقراطية. كل هذا تحت رعاية ادارة الحكومة".