بعد قرارات "المركزي"..إسرائيل تسعى إلى زيادة موظفي "إدارتها المدنية" في الضفة المحتلة

أمد/ كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم أن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية تسعى إلى مضاعفة عدد الموظفين فيها.

وحسب "إسرائيل اليوم" فقد عقدت اللجنة الفرعية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المختصة بـ "الضفة الغربية يوم الإثنين، اجتماعا لبحث هذه الخطوة.

والإدارة المدنية، هي هيئة إسرائيلية عسكرية، تدير شؤون المستوطنين في الضفة والفلسطينيين في الضفة وغزة، وكانت تدير شؤونهما، قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وأعادت إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتلالها للضفة الغربية عام 2002.

وأشارت الصحيفة العبرية صباح اليوم الأربعاء، إلى أن عدد العاملين في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تقلص منذ اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، عام 1993 على اعتبار أن إسرائيل لن تدير الضفة الغربية مستقبلا، لكن ما جرى هو تضخم كبير في عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، دون احتساب القدس (من 110 آلاف مستوطن إلى 413 ألفا حسب إحصائية نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي).

وأضافت الصحيفة: "إن لم تكن هناك أية عوائق فمن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الخطة"، وقرر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مؤخرا وضع خطة لزيادة عدد العاملين فيما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالتنسيق بين وزارة الجيش ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى في لقاءات جرت في الأشهر الأخيرة.

وتم وضع خطة يتم بموجبها إضافة 280 موظفًا إلى الإدارة المدنية في السنوات المقبلة، قالت الصحيفة إن بينهم 150 فلسطينيا.

وأضافت "اسرائيل اليوم"، أن وزارة المالية الإسرائيلية لم توافق حتى الآن على مثل هذه الزيادة، وطلبت توظيف عدد أقل.

وكان مراقبون فلسطينيون قد أعربوا لـ"الأناضول" في تقارير سابقة، عن اعتقادهم، بأن إسرائيل، تسعى من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الادارة المدنية في الأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال "حلّها"، أو سقوطها.

ويأتي ذلك الإجراء بعد قرارات مجلس مركزي المقاطعة، حول العلاقة مع إسرائيل.