بعد قرار "الجنائية"..الفلسطينيون يتوقعون حصارا ً لاسرائيل

امد/ رام الله – كتب محمد يونس: بمقدار ما ابتهج الفلسطينيون غضب الإسرائيليون من قرار النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم الحرب المشتبه بارتكابها في الأراضي الفلسطينية.

ويرى الفلسطينيون في عضويتهم في المحكمة بداية جديدة في الصراع، وهو ما تقره تل أبيب، التي لا تخفي غضبها الشديد من هذه الخطوة التي تزيل عنها حصانة دولية تمتعت بها طيلة 65 عاماً.

ويتطلع الفلسطينيون الى تقديم دعاوى قضائية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بشأن دورهم في اثنتين من جرائم الحرب: الاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة التي قتل فيها 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين.

واعتبر محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة لـ «الحياة» اللندنية، أن «فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقاً أوليا يعني وجود بوادر إيجابية لجهة فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة في استهداف المدنيين العزل وفي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإحلال المستوطنين اليهود محل سكانها الأصليين».

وأوضح اشتية أن «القيادة الفلسطينية تعتبر محكمة الجنايات واحدة من أربع ركائز أساسية في استراتيجية فلسطينية جديدة تهدف إلى تدويل القضية الفلسطينية عبر: أولاً محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وخرق القانون الدولي، وثانياً الحصول على اعترافات بدولة فلسطين من الدول الأوروبية الفاعلة، وثالثاً الحصول على عضوية جميع المنظمات الدولية، ورابعاً المقاطعة الاقتصادية الدولية للاحتلال».

ويعد خبراء قانون فلسطينيون وأجانب ملفات للدعاوى المزمع تقديمها الى المحكمة الدولية. ويرى كثير من الخبراء أن الفلسطينيين باتوا يمتلكون، وللمرة الأولى، سلاحاً مهماً في مواجهة إسرائيل. وقال مصطفى البرغوثي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «لقد زالت الحصانة الدولية التي تمتعت فيها إسرائيل طيلة الـ65 عاماً الماضية بدعم من الولايات المتحدة. وسيخضع القادة الإسرائيليون من اليوم فصاعداً للقانون الدولي وسيمثلون أمام محكمة الجنايات الدولية».

ويتطلع الفلسطينيون للوصول الى وضع تتعرض فيه إسرائيل وقادتها لحصار دولي شبيه بالحصار الذي تعرض له نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عشية سقوطه.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الملفات الجاري إعدادها تتضمن رفع دعاوى ضد المسؤولين عن إصدار الأوامر بقصف البيوت وقتل العائلات في غزة، وأخرى ضد المسؤولين عن مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

وقال أحد الخبراء القانونين العاملين في الفريق الفلسطيني لـ «الحياة»: «سيأتي يوم يكون فيه قادة الحكومة والجيش الإسرائيلي مطلوبين في مختلف دول العالم، وسيكون جميع المستوطنين البالغ عددهم 650 ألفاً مطلوبين، ولن يستطيعوا الدخول إلى أي من دول العالم». وأضاف: «سنصل الى يوم يكون فيه الخط الوحيد المفتوح أمام القادة الإسرائيليين هو تل أبيب- واشنطن، لأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ستمتنع عن تطبيق قرارات محكمة الجنايات الدولية، وسيحرم المستوطنون من دخول أي من الدول الأوروبية».

فضلاً عن ذلك، يتطلع الفلسطينيون إلى رؤية العالم يفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل على خلفية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في حال صدور قرارات من محكمة الجنايات الدولية تجرم الاستيطان.