بعد قرار مجلس الأمن..وزارة الخارجية الروسية: إرسال مراقبين دوليين إلى حلب ينبغي أن يتم بموافقة دمشق

أمد/ موسكو – وكالات: أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن إرسال مراقبين أمميين إلى حلب ينبغي أن يتم بموافقة دمشق.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى ، اليوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الاول، مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب".  

وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة. 

ويؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

تعديلات جذرية في المشروع الفرنسي

وتعليقا على إقرار هذه الوثيقة، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد التصويت، أن مشروع القرار الأولي بشأن حلب، الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن، تعرض لتعديلات جذرية، لأنه كان يتضمن "فقرات خطيرة جدا تعد بعضها استفزازية"، من بينها السماح للأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين إلى حلب عن طريق اتخاذ قرار أحادي و من دون أية تحضيرات.

وأضاف تشوركين، أن تعديلات ملموسة أجريت في مبادئ المشروع المتعلقة بمشاركة السلطات السورية في تنظيم العمليات الإنسانية التي ستنفذها الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة لمعارضة روسيا تطبيق هذا المشروع. 

واشنطن تدعو إلى انتظار تطبيق بنود القرار على الصعيد العملي

من جانبها دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سامانثا باور، إلى انتظار نتائج تطبيق بنود القرار بشأن حلب على الصعيد العملي.

ووصفت باور تبني مجلس الأمن الدولي هذا القرار بأنه "خطوة مهمة كان كثيرون يفكرون أن روسيا لن تسمح بتمريرها في المجلس.. لكن وقبل تطبيقه، ليس سوى حبر على ورق". وأضافت باور أن "المهم الآن التأكد من نشر هؤلاء المراقبين على الفور".

وفي ردها على سؤال عن مدى قابلية القرار بشأن حلب للتطبيق، قالت المندوبة الأمريكية إنه "سؤال يجب توجيهه إلى روسيا التي كانت تقف على مدار سنين طويلة وخلال الأشهر الأخيرة إلى جانب النظام السوري، وهل هم جادون فيما صوتوا لصالحه بصفتهم عضو دائم في مجلس الأمن"، على حسب قولها.

صياغة جيدة للنص

وكان فيتالي تشوركين أعلن، أمس الأحد، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى "صياغة جيدة لنص" مشروع القرار بشأن حلب.

وقال تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن: "قمنا بعمل جيد خلال عدة ساعات، وأعتقد أننا نمتلك نصا جيدا".

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جدا مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع القرار المذكور بالإجماع. 

وأوضحت باور أن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

وأضافت المندوبة الأمريكية أن نص المشروع "يحتوي على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب".

وكانت روسيا عرضت، الأحد، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب السورية، وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حول هذه القضية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول من وفد إحدى الدول الغربية في مجلس الأمن أن أعضاءها كان يعملون على التوفيق بين المشروعين الروسي والفرنسي.

وأفادت الوزارة أيضا، بأن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، استقبل اليوم الاثنين، مجموعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الشمال الأوروبي في روسيا: السفير الفنلندي ميكو خواتالو، وسفير الدنمارك توماس وينكلر، وسفير السويد بيتر اريكسون، والقائم بأعمال النرويج أولاف- نيلس تو، والقائم بأعمال إيسلندا خريين بالسن. وأبلغ الأطراف عن الوضع الإنساني في سوريا مع التركيز على الإجراءات التي تتخذها روسيا لإجلاء السكان من شرق حلب وضمان وصول المساعدات الإنسانية.