بعد مرور 40 يوماً على الحرب الهمجية.. «الديمقراطية»: إلى متى تبقى م. ت. ف. مغيبة؟!

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: لقد انقضت على الحرب الهمجية الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، وأعماله الإجرامية في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس، 40 يوماً، وما زالت م. ت. ف. ولجنتها التنفيذية مغيبتين، في وقت باتت فيه القضية الوطنية الفلسطينية، ومستقبل شعبنا ومصيره الشغل الشاغل للدوائر العالمية، والمحور الرئيس لانشغالات الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأحد أهم اهتمامات الشعوب في العالم، وكذلك العنوان الرئيس لوسائل الإعلام كافة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن تغييب الدور القيادي والمسؤول، الفاعل والمؤثر لـ م. ت. ف. ولجنتها التنفيذية، ودوائرها، من شأنه أن يلحق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية لشعبنا، وأن يترك فراغاً، تستغله دوائر الفعل والتأثير في العالم، للتعدي على حقوق شعبنا ومصالحه، وهدر تضحياته، فضلاً عن تشويه نضالاته ووسمها بالإرهاب، ما يوفر لدولة الاحتلال، غطاءً سياسياً ودعماً عسكرياً، لمواصلة جرائمها الوحشية ضد شعبنا، في الوقت الذي بات فيه شعبنا يفتقر إلى الغطاء السياسي الموحد، في إطار م. ت. ف، وإلى ما يعزز صموده وثباته وتصديه للهجمة الإسرائيلية الدموية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن تغييب م. ت. ف، عطل العديد من أوراق القوة بيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية، وألحق الأذى بسمعتها ونفوذها، ونظرة شعبنا إليها، وأضعف ثقته بها، وبقدرتها على تحمل المسؤولية التاريخية، في قيادة مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه.
وشددت الجبهة الديمقراطية مرة أخرى، على ضرورة مغادرة سياسة الانتظار، والتردد، والرهانات الباطلة، والحسابات الخاطئة، والمقاربات الفاسدة، والانتقال إلى سياسة جديدة وبديلة، تقوم على الحرص على توحيد الحالة الوطنية الفلسطينية بكل عناصرها، في إطار قيادي موحد، تحت راية م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ودعم وإسناد مقاومته في قطاع غزة والضفة الفلسطينية في الميادين والمحافل المختلفة، عبر استراتيجية تستعيد عناصر القوة لدى شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية وهي كثيرة، والتقدم من العالم، برؤية وطنية شاملة، تعبر عن وحدة شعبنا وقواه السياسية، وعن مصالحه، وأهدافه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وقطع الطريق على المشاريع البديلة، والتأكيد على أن مشروعنا الوطني، كما رسمت قراراته الشرعية الفلسطينية، وخاصة إعلان الاستقلال، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، فضلاً عن قرارات الشرعية الدولية، هو المشروع الوحيد المطروح على طاولة البحث، وهو وحده ما يضمن لشعبنا مستقبله ومصيره الوطني.