بعد مطالبتهم بعرضها... بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من مؤسسات المجتمع المدني

أمد/ رام الله: أطلع وزير المالية والتخطيط بحكومة رام الله شكري بشارة، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على آخر مستجدات الوضع المالي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019.

جاء ذلك، يوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي جرى بين بشارة والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، والمدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ابتسام الحصري، وممثل عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

شارك د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في اللقاء الذي عقده وزير المالية د. شكري بشارة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بهدف اطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019.

وقدم بشارة عرضاً مفصلاً عن تطور الأداء المالي خلال السنوات الخمس الماضية ونبذة عن أداء موازنة العام 2018 ومعالم موازنة الطوارئ للعام 2019 التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس.

وأكد بشارة موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس رفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق عليها مسبقاً، رداً على قيام الحكومة الإسرائيلية خصم أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني، وبما يتناقض مع الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

وبين أن السلطة الوطنية ستواجه بالطرق القانونية إجراءات الحكومة الإسرائيلية والخروقات التي تقوم بها والإجراءات أحادية الجانب، والتناغم ما بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في فلسطين.

من جانبهم، ثمن المشاركون دور وزارة المالية وأكدوا على ضرورة الاستمرار في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ومكونات المجتمع المختلفة لوضعهم في صورة الظروف المالية التي تمر بها الحكومة.

وشدد المشاركون على دعم توجهات القيادة الفلسطينية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية، والاستمرار في صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء باعتبارها حقوق لضحايا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وللعائلات التي تعاني نتيجة هذه الانتهاكات.

كما وأكدوا على ضرورة تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة الدعاية والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن مخصصات الاسرى والشهداء، ونشر الرواية الفلسطينية الحقيقية المستندة إلى القانون الدولي، مع ضرورة تسليط الضوء على الدعم المالي الكبير الذي تقدمه حكومة الاحتلال للمستوطنين وعمليات الاستيطان الذي يشكل جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتبني حملة دولية لتوضيح الرواية الفلسطينية ومواجهة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة بخصوص قضية رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وشارك في اللقاء ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية، ومؤسستي أمان ومفتاح.

وكان مؤسسات المجمتع المدني طالبت حكومة رام الله بعدم المماطلة بنشر الموزانة وقالت سابقا: "لغاية الان وبعد مرور اربعين يوما على انطلاق العام الجديد لم تناقش الموازنة العامة ولم تصرح الحكومة عن اي شيء يتعلق بالموازنة ولم نرى اي قرار يتعلق بها ولم يتحدث رئيس الوزراء ووزير المالية عن اي شيء له علاقة بالموازنة العامة" .