بعد مقتل طفل في غزة..الحركة العالمية تُطالب بضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال

رام الله: وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مقتل الطفل "ع، ق" (16 عاما) من حي الزيتون شرق قطاع غزة، نتيجة تعرضه للضرب الذي أدى لصدمة عصبية دموية ناتجة عن استعمال أدوات صلبة، وفق تقرير الطبيب الشرعي.

ووفق بيان أصدره المتحدث باسم الشرطة في غزة، فإن الطفل تعرض للقتل على يد أفراد من أسرته، وجاري التحقيق معهم حول الحادثة.

 وأوضحت الحركة، أن هذه الحادثة وحوادث أخرى مشابهة التي تحدث في المجتمع الفلسطيني، تؤكد على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال في الوقت التي تجدد فيه دولة فلسطين التزامها بالمعايير الدولية لحماية الأطفال، من خلال نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الجريدة الرسمية، والذي يتطلب مواءمة التشريعات بما يحقق حماية أفضل للأطفال، وأبرزها حقهم في الحياة، من خلال إلغاء نص المادة 62 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 الذي يعتبر ضروب التأديب التي يوقعها الآباء بأبنائهم ليست جريمة يعاقب عليها القانون على النحو الذي يبيحه العرف، ما يعطي شرعية للعنف الممارس على الأطفال من قبل ذويهم، وقد أوصت لجنة حقوق الطفل دولة فلسطين بإلغاء هذه المادة .

وطالبت بضرورة تطبيق قانون حماية الأحداث رقم (4) لعام 2016 في قطاع غزة، الذي ينص صراحة على حماية الأطفال الأحداث كفئة من الأطفال الضحايا، بعيدًا عن الإجراءات العقابية.

يشار إلى أن الطفل "ع، ق"، ووفق إفادة مدير مؤسسة الربيع، قد دخل المؤسسة بتاريخ 7/7/2021 وحصل على إجازة لمدة 24 ساعة من ثم تم تمديدها الى 15 يوما نظرا لسلوكه الجيد، ومن ثم أخلي سبيله بتاريخ 8/8/2021 بعد مصالحة مع المشتكي، إلا أنه تعرض للضرب المبرح من قبل أفراد من أسرته وفارق الحياة بتاريخ 9/8/2021، الأمر الذي يتطلب العمل المشترك لرفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال، من خلال تفعيل الإبلاغ عن قضايا العنف والإساءة المجتمعية بموجب القرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 المُعدِل لقانون الطفل الفلسطيني وتفعيل تطبيقه في قطاع غزة، والعمل على الجانب الوقائي لحماية الأطفال داخل إطار الأسرة، والتطبيق الفاعل لقانون حماية الأحداث الذي يقوم على الرعاية والحماية والتأهيل.

وحثت الحركة، بتغليظ العقوبات على المتهمين في قضايا العنف الأسري ومرتكبي جرائم عنف ضد الأطفال، خاصة من متولي الرعاية وفق القانون.