بعد مماطلة نيابة سلطة المقاطعة.. الوادية لـ"أمد": قرار قضائي بعودة رواتب 52 موظف - أسماء

أمد/ غزة: أكد د. صلاح الوادية أمين سر اللجنة القانونية في تيار الإصلاح الديمقراطي، أن  محكمة العدل العليا قررت يوم الثلاثاء، بعد مماطلة استمرت لسنوات، إعادة رواتب 52 موظف من المقطوعة رواتبهم.

وأشار د الوادية لـ "أمد للإعلام"  أن النيابة الفلسطينية ماطلت بشكل كبير في هذه القضية، وادعت  أن الموظفين المقطوعة رواتبهم مناهضين للسياسة العامة، وحاولت تضيع الوقت في البحث عن أدلة، كما أن القضاء كان يعمل على التأجيل المستمر للقضية للحصول على الأدلة والأوراق.

وتابع حديثه:" إلا أنه  في النهاية وبعد ثلاث سنوات صدر، حكماً قضائياً بإعادة رواتب 52 موظف مقطوعة رواتبهم"، مشيراً إلى أن القضية رفعت عام 2016، وتحمل رقم 315/2016.

وقال د.الوادية أنه من المفترض أن يحصل هؤلاء الموظفين على رواتبهم مع بداية الشهر القادم، ومشيراً إلى أن هيئة الدفاع الخاصة بنا في الضفة الغربية، ستقوم بمتابعة الموضوع بشكل كبير ومستمر.

ونوه إلى أن هؤلاء الموظفين المقطوعة رواتبهم، هم من موظفي السلطة الفلسطينية، وتم قطع رواتبهم بدون ذكر أسباب، أو تهم واضحة، أو حتى التحقيق معهم، علماً أنهم أشخاص ملتزمين بعملهم وبشرعية حركة فتح.، مشيراً إلى أن باقي الموظفين المقطوعة رواتبهم لهم قضايا أخرى، متمنياً أن يتم الحكم فيها قريباً.

وأكد أن الجوانب القانونية، ستستمر لأنه ليس لدينا سبيل  أن نسترد حقوقنا إلا من خلال القانون، مؤكداً استمرار المتابعة للقضايا المرفوعة إلى جانب القضايا التي تم الحصول على حكم فيها، مؤكداً أن هناك محاولات للحصول على الرواتب المقطوعة بأثر رجعي.

وشدد د. الوادية في حال عدم التزام السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الصادر سيتم رفع قضية جديدة على مدير الرواتب، لأن هذا قرار للمحكمة العليا، ومن المفروض أن يسري على الجميع، وإذا لم ينفذ سيتم محاسبة مدير الرواتب ووزارة المالية.