بعض من القوائم تريد إجراء الانتخابات بالقدس أو بدون القدس

في البداية الأمر، في اليوم التالي من تأجيل الانتخابات، يتوجب تحديد سقف زمني لا يتجاوز العام الجاري، والبحث بمختلف الوسائل التي تمكن شعبنا في القدس، من المشاركة في الإنتخابات، وندرك أن الجانب الذي يرفض إجراء الانتخابات يتمثل فى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لا يعني التسليم بنظرية الإحتلال الاستيطاني، وفي نفس الوقت فإن الرئيس أبو مازن هو من يريد الإنتخابات، فهو يجد بذلك الطريق الممكن للخروج من نفق الانقسام الفلسطيني المظلم الذي يتواصل حتى الوقت الراهن.

وهو من وجه الدعوة يوم 3/9/2020؛ لدعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية، التي تتمثل بالدرجة الأولى في الأنقسام الفلسطيني الذي يتواصل بدون أن نتمكن من المغادرة، إلى جانب صفقة القرن وضم غور الأردن وشمال البحر الميت وإجراء من الضفة الغربية.

ويعني ذلك الأمر تصفيت القضية الفلسطينية، وتحويل الضفة إلى كانتونات منفصلة، أو كما قال الجنرال الإسرائيلي:"إقامة سبعة إمارات في الضفة الغربية، تحكم من قبل العائلات الفلسطينية في المناطق"، الإمارة الثامنة قد تحققت عملياً في قطاع غزة ويتم إدارتها من قبل حماس، وبذلك المشروع الإسرائيلي، ينتهي الحد الأدنى والذي يتمثل فى دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبما في ذلك الرباعية الدولية وحل الدولتين.

فقد تراجع الجانب الإسرائيلي بشكل شمولي بعد وصول إدارة ترامب وفريقه إلى إدارة البيت الأبيض، وتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف الأمريكي، وإعلان صفقة القرن، وورشة البحرين، وبعد ذلك إعلان نيتنياهو عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت.

لم يكن أمام الرئيس أبو مازن، سوى تقديم التنازل إلى حركة حماس في التوافق على الإنتخابات العامة حتى نصل إلى إنهاء الانقسام القائم لذلك صدر المرسوم الرئاسي، ومع أهمية الإنتخابات العامة ولكن لا يعني أن نتنازل عن القدس من إجل الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعني أن يصبح التأجيل مفتوح!

بل في اليوم التالي من تأجيل الانتخابات علينا البحث وبذل المساعي في تمكين أهلنا في القدس من المشاركة في الإنتخابات.

لكن هناك من بعض القوائم تريد أن تشرعن وجودها بأي ثمن دون القدس، وهي تعتبر أن الفوز ببعض أفراد من قوائمها يمكنها من عقد صفقة مع الإحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم من حاولو في الإنتخابات السابقة الأولى وثانية إلغاء دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، واعتبر أن المجلس الوطني الفلسطيني غير منتخب، بل اعتبروا أن الشعب الفلسطيني هم فقط داخل الأرض المحتلة عام 1967، وأن الفلسطيني المقيم في الأردن هو أردني ولا يحق لهم التداخل عليهم فقط تقديم الدعم والإسناد.

واللاجئين في سوريا ولبنان والعراق يتم تهجيرهم إلى كندا وأستراليا ودول الإتحاد الأوروبي، لذلك لم تكن عمليات استهداف المخيمات الفلسطينية في لبنان خلال سنوات الحرب الماضية ومجزرة صبرا وشاتيلا مجرد حدث عابر، بل في إطار إجبار الفلسطينيين في لبنان من الهجرة الطوعية، وكذلك الأمر في سوريا كان الاستهداف المتعمد للمخيمات الفلسطينية؛ لإجبارهم على المغادرة والهجرة إلى المنافي.

كل ذلك يأتي في سياق تصفيت حقوق الشعب الفلسطيني؛ لذلك لم يكن مفاجئ وجود 36قائمة تتقدم للمشاركة فى الإنتخابات التشريعية، حتى تحصل على شرعية وجودها والكثير من هذه القوائم مشبوهة وتتوافق مع التطبيع وصفقة القرن، وتفتقر للحد الأدنى من الإنتماء الوطني، لديهم إمكانيات مالية هائلة جداً في الصرف المالي وتقديم الكبونات والمساعدات الغذائية؛ من أجل إستغلال الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة، أي شراء الأصوات كما يحدث في الإنتخابات البرلمانية في العديد من دول ، وفي نهاية الأمر يقول هؤلاء نحن وصلنا من خلال صناديق الاقتراع.

وللمرة المليون نؤكد في حال إجراء الانتخابات التشريعية فإن دور المجلس التشريعي هو دور لا يتجاوز إدارة الشؤون المدنية وتقديم الخدمات للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس العاصمة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية هي الأساس في المسؤولية الوطنية إتجاه القضية الفلسطينية وهويتنا الوطنية.

في نهاية الأمر نريد الانتخابات أن تتم ولكن لا يكون ذلك في إطار صفقة القرن والتنازل عن القدس والثوابت الوطنية والتي تتمثل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194.