بغالبية ساحقة..الصحة العالمية تعتمد قرار رفع علم دولة فلسطين في مقر المنظمة

جنيف: اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يوم الإثنين، قراراً برفع علم دولة فلسطين في مقر المنظمة، أسوة بباقي الدول الأعضاء.

وحصل القرار على تأييد 95 دولة، مقابل أربع دول عارضته، هي: إسرائيل، المجر، جمهورية التشيك، وألمانيا، فيما امتنعت 27 دولة عن التصويت.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ابراهيم خريشي، إلى أن "القرار رمزي، وهو خطوة واحدة، لكنه دليل على أننا جزء من المجتمع الدولي الذي يساهم في دعم القضايا الصحية. ونأمل أن نحصل قريباً على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وفي جميع مؤسسات الأمم المتحدة".

ورداً على خطاب سفير دولة الاحتلال، الذي وصف القرار بغير المنطقي، واتهم المنظمة بتسييس عملها لادراج مشروع قرار مماثل، قال السفير خريشي انه بعد مرور 18 شهراً على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم حرب، وصدور أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء (دولة) الاحتلال ووزير جيشه من المحكمة الجنائية الدولية، فإنه من الأجدر إعادة النظر في عضوية دولة الاحتلال في المنظمات الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن دولة فلسطين، التي تتمتع بوضع "دولة مراقبة" في منظمة الصحة العالمية، حصلت مؤخراً على اعتماد الجمعية العامة لعضويتها في اللوائح الصحية الدولية التابعة للمنظمة، وهي منظومة من القوانين والإجراءات التي تنظم العلاقة بين وزارات الصحة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجالات الطوارئ والاستجابة للأوبئة والجوائح. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تمكين فلسطين من الاستفادة من الدعم الدولي في حالات الطوارئ الصحية، ومن آليات التعاون والتنسيق الدولي لتقديم الرعاية الصحية الملائمة للسكان الفلسطينيين.

ويأتي هذا في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.

قالت مندوبة لبنان رنا الخوري إن نتيجة التصويت تُقدم “بصيص أمل صغيرا للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا يمكن تحملها”.

واعترض سفير دولة الاحتلال دانيال ميرون على قرار منظمة الصحة العالمية، قائلا إنه يُقوض مبادئ الأمم المتحدة والنظام القائم على القواعد، داعيا إلى التصويت بشأنه.

وقال “إنه (القرار) يطلق رسالة خطيرة مفادها أن الرمزية السياسية قد تطغى على المعايير القانونية، وأن العواطف قد تحل محل الإجراءات، وأن المصالح المناصرة‭‭ ‬‬(لجهة ما) قد تُثني قواعد الشرعية الدولية”.

ولم تشارك حليفة إسرائيل الرئيسية الولايات المتحدة، التي تعتزم الخروج من المنظمة، في التصويت.

وعلى الرغم من اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

ووافقت فرنسا واليابان على الاقتراح، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.