تاريخ النشر: 2020-12-09 | 19:32
تاريخ النشر: 2020-12-09 | 19:32
بغداد: أقر مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، تعديلا قانونيا على قانون الأجانب بالقراءة الأولى، ساوى بموجبه بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب حفاظا على حق عودة الفلسطيني لبلاده.
وأنهى مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الثانية التي عقدها برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 76.
نص مشروع قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب:
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند(ثانيا) من المادة (1) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستورصدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2020 قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب رقم (2) لسنة 2017
المادة (1) تضافة فقرة (ط) الى البند ثالثا من المادة (1) من قانون رقم (79) لسنة 2017وتقرا كالاتي - ط/ الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا ، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.
المادة(2) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة بغية تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للأمة العربية والاسلامية وأن العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومة وشعبا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
