صادقت الكنيست بالقراءات الثلاث على قانون عضو الكنيست يريف ليفين من حزب الليكود بيتنا ، الذي ينص على الفصل بين المسيحيين والمسلمين في لجنة مفوضية مساواة فرص العمل ، حيث يتم التفريق بين تشغيل المسيحيين عن أخوانهم المسلمين ، دون أن يكون هناك أي رد شعبي وفعل جماهيري يلائم الحدث .
وهذا القانون الخطير بلا شك يستهدف تجزئة وتمزيق المجتمع العربي وتقسيم شعبنا إلى ملل وطوائف ومذاهب ، اعتماداً على سياسة "فرق تسد" ، وهو يشرع البعد الطائفي ، ويقوي نزعات التفرقة الهدامة والفتنة البغيضة ، وينزع الهوية العربية عن العرب المسيحيين ويفصلهم عن بقية أبناء شعبنا الفلسطيني .
ويأتي هذا القانون المجحف استمراراً للقوانين العنصرية التمييزية ضد جماهيرنا العربية التي أقرتها الكنيست خلال السنوات الأخيرة ، الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية لشعبنا ، ومحاصرة وخنق جماهيرنا ، وإحكام الطوق عليها سعياً لترحيلها من أرضها ووطنها .
وفي الحقيقة أن هذه القوانين ما كان لأحد التفكير فيها أو طرحها أوسنها لولا حالة الضياع والتشتت والفرقة والشرذمة والتعصب الديني واللامبالاة القومية ، التي تعيشها جماهيرنا .
إن هوية المسيحيين ثابتة ومتجذرة في عمق التاريخ والأرض والجغرافيا، ولا يمكن لأي قانون أن يمحو هذه الهوية أو يسلخ المسيحيين عن إخوانهم في الحياة والنضال والهدف المشترك والمصير الواحد .
المطلوب حراك شعبي تعبوي واسع من كل الأطياف والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ، يكون رافعة لوحدتنا الوطنية الغلابة ، أمام الهجمة السلطوية والانفلات العنصري الفاشي على جماهيرنا الباقية والصامدة في وطن الآباء والأجداد ، والتصدي للفتنة والتجزئة الطائفية التي تحاول السلطة تأجيجها وإذكاء نارها بين أبناء شعبنا لتمرير وتنفيذ سياساتها ومخططاتها الترانسفيرية الاقتلاعية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
