بلدية القرارة وسلطة المياه يناقشان مشكلة ابار المياه العشوائية

أمد / خانيونس : ناقشت بلدية القرارة وسلطة المياه آليات تنظيم وترتيب حفر آبار المياه العشوائية التي أقدم المواطنون مؤخرا على حفرها بهدف ضمان وصول المياه إلى منازلهم دون انقطاع.

جاء ذلك خلال استقبال البلدية لوفد من سلطة المياه ضم كلاً من: نائب رئيس سلطة المياه (المكلف) م.مازن البنا، ومدير عام التخطيط (المكلف) د.منذر سالم، ومدير عام الشئون التنظيمية(المكلف) م.سالم ابو زعنونه، ورئيس قسم الرقابة محمد العبويني، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية م.عبدالرحيم العبادلة، وعضو المجلس البلدي عبدالرحيم السميري، ومسؤول قسم المياه م.طراد النجيلي، ومنسق المشاريع م. احمد الطيماوي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مشكلة المياه والفوضى في حفر الابار الارتوازية دون الحصول على التراخيص المناسبة وندرة المصادر الرئيسة لمياه الشرب، بالرغم أن ذلك أصبح يشكل ظاهرة خطرة تهدد الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة كمصدر رئيس في استخراج المياه.

ويعاني الخزان الجوفي في القطاع من عجز في الموازنة المائية يقدر سنوياً من 80-100 مليون متر مكعب، وبالمقابل لا يتوان بعض المواطنين عن حفر الآبار بشكل غير منظم ومتواصل دون وجود رادع حقيقي يضع حداً لمرتكبي هذه الانتهاكات التي تفاقم أزمة المياه وتنذر بكارثة مائية مستقبلًا.

وحذر الطرفان من الاستهلاك الذي يصل حد التبذير، من خلال ري حديقة منزلية بشكل يومي، فضلا عن غسل  المواطن لسيارته، وعدم التقنين في استهلاك المياه.

ويبلغ عدد الآبار في قطاع غزة 8 آلاف بئر منها 3 آلاف فقط تحمل رخصة من سلطة المياه و5 آلاف بئر عشوائية حفرت بطرق مخالفة للقانون منها 2000 بئر مخالف أعد للاستخدام المنزلي و3 آلاف بئر زراعية تستخدم في ري المحاصيل.

من ناحيته، اوضح ابو زعنونه أن حفر الابار عشوائياً يعتبر "مخالفة للقانون"، ومن الضروري اجراء دراسة فنية لموقع الحفر للتأكد من حاجة المنتفع بهذه البئر ومن ثم تنظيم عملية الحفر وإدارتها وفقا للشروط التي تضعها سلطة المياه.

وبين انه يجب ضمان سلامة المياه التي تصل إلى منزل المنتفع من البئر، حيث أن آبار البلدية مراقبة بشكل مستمر ودوري للتأكد من خلوها من الميكروبات وهذا ما تفتقده الآبار العشوائية.