بلدية جباليا النزلة تطلب من وزارة الحكم المحلي مساعدتها في حل عدة قضايا

أمد / جباليا: استقبل المجلس البلدي لبلدية جباليا النزلة، وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان والوكيل المساعد أ. حسن أبو ريالة في مقر البلدية، وناقش معه عدة ملفات عالقة.

ورحب كل من رئيس البلدية عصام جودة وأعضاء المجلس البلدي بزيارة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد وأطلعهما على سير العمل في البلدية وأبرز الإجراءات التي اتخذتها لتطوير العمل الإداري والفني بما يحقق الأهداف المحددة من الخطة الاستراتيجية، إلى جانب الانجازات التي حققتها البلدية على صعيد مشاريع تطوير المرافق العامة وتأهيل البنية التحتية.

وقال جودة:" إن المجلس البلدي شرح لوفد الوزارة الأزمة المالية الصعبة للبلدية التي سببتها الظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطنين وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشة"، مطالبين وزارة الكم المحلي بوضع حد لهذه الأزمة المالية من خلال تأمين مستحقات البلدية لدى الحكومة.

وقدم جودة عرضاً تفصيليا بالتعديات على شاطئ بحر جباليا من قبل المؤسسات والأفراد وطالب مساندة وزارة الحكم المحلي في التواصل مع جهات الاختصاص وخاصة سلطة الأراضي كونها المالك لشاطئ البحر، لإزالة جميع التعديات، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستجمام وتفريغ الشاطئ بشكل تام للمواطنين.

وطالب بتوفير قطعة أرض بهدف استخدامها محطة ترحيل نفايات يومية، موضحا بأن البلدية أعدت خطة لتفريغ مكب النفايات الحالي شرق جباليا وإغلاقه، وأن البلدية حصلت على تمويل أولي 650000 دولار لإنشاء محطة ترحيل مؤقتة للنفايات يتم من خلالها ترحيل النفايات يوميا لمكب حجر الديك شرق غزة، وسيصل التمويل إلى 2.4 مليون دولار من الهيئة العربية الدولي للإعمار في فلسطين.

كما طالب بتوفير قطعة أرض لإقامة كراج جديد للبلدية، حيث أن موقع الكراج الحالي يمثل مكرهة صحية وبيئية للسكان، ويزيد من الازدحام المروري في شارع القدس.

ونوه إلى أن جباليا بحاجة إلى تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة عليها مطالبا الوزارة بالتواصل مع جهات الاختصاص لتوفير هذه الأراضي.

ودعا رئيس البلدية وزارة الحكم المحلي للتواصل مع وزارة الأوقاف ودعوتها لإتمام ما توافقت عليه مع بلدية جباليا النزلة فيما يخص إنشاء محطة طاقة شمسية خاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق جباليا، حيث هناك تمويل قدره 18 مليون يورو من سلطة المياه الفلسطينية سيتم من خلاله انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى شبكة مياه للأراضي الزراعية شرق جباليا.

كما دعا وزارة الحكم المحلي إلى تعديل الأنظمة المتعلقة بصالات الأفراح وشركات الاتصال وملائمة تعرفة خدمات البلدية بالتكلفة الحقيقية لها.

وأكد جودة على أهمية التكامل مع دور وزارة الحكم المحلي واستمرارية التعاون والتناغم معها بما يخدم المواطن، ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات الحيوية.

من جهته ثمن وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان استمرار البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلدية والامكانات المحدودة والصعبة.

وأكد سعيه لتوحيد الأنظمة للبلديات من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وكذلك توفير مخصص مالي شهري لجميع البلديات.

وأوضح أنه سيسعى لحل موضوع كراج البلدية ومكب النفيات، وتوفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة، اضافة إلى تعديل نظام صالات الأفراح.