تاريخ النشر: 2016-10-09 | 09:57
تاريخ النشر: 2016-10-09 | 09:57
أن تقنن دولة بحجم الولايات المتحدة إستيلاءها على أموال الغير بإجماع برلمانى وصل الى 99% فى مجلس الشيوخ وأكثر من 80% فى الكونجرس ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة معولة على قوتها العسكرية، فمؤكد اننا امام عملية بلطجة عنوانها »قانون جاستا« هو قانون العدالة فى مواجهة الإرهاب حسب تسمية السلطات فى واشنطن، أصدره الكونجرس الأمريكى، ويوجه الاتهام إلى المملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة فى اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، ومن ثم يعطى لأسر الضحايا الحق فى الرجوع على المملكة بتعويضات، حسب ما تقره المحاكم الأمريكية.
وتداعيات القانون على المملكة العربية السعودية واستثماراتها فى الولايات المتحدة والتى تصل إلى ثلاثة أرباع تريليون »750 مليار دولار« ان هذا الرقم الضخم مهدد بالنهب الأمريكى وبطريقة قانونية فيها واشنطن القاضى والجلاد، وحسب آخر حكم فى حادث إرهابى 10 ملايين دولار لضحايا لوكيربى، وبموجب هذا الحكم تفقد المملكة ما يقرب من نصف استثماراتها فى الولايات المتحدة،
ورغم ان الرد العربى والدولى على قانون النهب الأمريكى كان باهتا ولم يرق الى جريمة قرصنة وسطو تمارسها دولة عظمى ضد دولة صديقة لأمريكا منذ قرون راهنت على القانون الدولى او على سمعة الاقتصاد الأمريكى حتى تضخم رصيدها إلى هذا الحد، ولم يبق امام العربية السعودية غير المهادنة والسعى الى حلول وسطى لن يقبل بها القراصنة، كما أن الرصيد السعودى لدى روسيا أوالصين أو أي من دول الاتحاد الأوروبى لايسمح حتى بشجب القانون.
عن الاهرام
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
