"بلومبيرغ": الجمهوريون يحققون في "صفقة سرية فاشلة" بين واشنطن والرياض

واشنطن: أعلن الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي عن التحقيق فيما يوصف على أنه "صفقة سرية فاشلة لتعزيز إنتاج النفط" بين إدارة بايدن والسعودية، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

ويستعد الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب الأميركي بعد فوزهم بالأغلبية خلال الانتخابات النصفية الأخيرة التي أجريت خلال نوفمبر.

في رسالة، الأحد، قال الجمهوريون في لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح إنهم يحققون في مزاعم وردت في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" خلال أكتوبر بأن مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي سعوا للتوصل إلى اتفاق سري مع السعودية لزيادة إنتاج النفط عبر تحالف أوبك بلاس قبل الانتخابات النصفية.

بدلا من ذلك، أعلنت أوبك بلاس أنها ستخفض الإنتاج في خطوة وصفت بأنها "ضربة" للرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقال النائب الجمهوري، جيمس كومر، في رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، "إذا كانت الإدارة تتوسط في اتفاقات سرية على حساب منتجي الطاقة الأميركيين ولأغراض الحملة، فإن الشعب الأميركي يستحق أن يعرف".

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على الفور على طلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.

ويعد هذا الجهد واحدا من عدة تحقيقات أعلنت عنها لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح، والتي تلقي نظرة واسعة على سياسات الطاقة للإدارة بينما يستعد الجمهوريون للسيطرة على رئاسة المجلس في يناير.

وأعلنت اللجنة أنها تحقق أيضا في جهود وكالة حماية البيئة لكبح انبعاثات غاز الميثان من صناعة النفط والغاز، وخلل أدى إلى خسارة هيئة الأوراق المالية والبورصات للتعليقات العامة لقاعدة تقوم بصياغتها لمطالبة الشركات بالكشف عن معلومات حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما كررت اللجنة طلبها للحصول على وثائق من وزارة الطاقة حول الإفراج التاريخي للإدارة عن 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

في أكتوبر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كبار مساعدي الرئيس أبرموا صفقة سرية لتعزيز إنتاج النفط حتى نهاية العام بينما كان بايدن يخطط لرحلة السعودية في الصيف.

وقال المسؤولون الأميركيون إنه حتى قبل أيام من قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط في أكتوبر، تلقوا تأكيدات من ولي العهد السعودي بأنه لن يكون هناك تخفيضات في الإنتاج - وعندما علموا بانعكاس القرار السعودي قاموا بخطوة أخيرة غير مجدية لتغيير رأي البلاط الملكي.