بلومبيرغ: فضيحة "مالي" تكشف مقاربة بايدن الفاشلة حيال إيران

واشنطن: بعد تقارير عن فقدان الموفد الخاص للشأن الإيراني روبرت مالي حظوته في واشنطن، كتب بوبي غوش في شبكة "بلومبيرغ"، أن المؤكد حتى الآن هو في فترة إجازة، بينما يخضع تصريحه الأمني للمراجعة.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفسير، لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت أن وزارة الخارجية بدأت تحقيقاً أمنياً في سوء تعامل محتمل لمالي مع معلومات سرية.

ثبت أن السياسة التي كان ينتهجها مالي لصالح الرئيس بلا جدوى

وقال مالي في بيان لبلومبيرغ: "تم إبلاغي أن تصريحي الأمني قيد المراجعة". وتابع "لم يتم إبلاغي بأي معلومات إضافية، لكنني أتوقع أن يتم حل التحقيق بشكل إيجابي وسريع. في غضون ذلك، أنا في إجازة".

ليس اعتيادياً

أن يواجه مسؤول بأهمية مالي وقربه من البيت الأبيض مثل هذا التدقيق أمر غير معتاد إلى حد بعيد، ويصعب أن يأتي ذلك في لحظة أقل ملاءمة لإدارة بايدن بما أنها كانت على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات مع إيران للإفراج عن ثلاثة أمريكيين على الأقل محتجزين كرهائن من قبل النظام.

تأمل عائلات سياماك نمازي ومراد طهباز وعماد شرقي، وجميعهم مسجونون بتهم ملفقة بالتجسس، أن يتم الإفراج عنهم بغض النظر عن مشاكل مالي. نمازي معتقل منذ خريف 2015 وطهباز منذ أوائل 2018 وشرقي منذ أواخر 2020.

مخاوف

بالإضافة إلى التفاوض على إطلاق سراحهم، كانت محادثات مالي في نيويورك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة جزءاً من جهد أوسع للتوصل إلى اتفاق جديد للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وفرضت الولايات المتحدة هذه العقوبات قبل خمسة أعوام بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

أجرى مسؤولون في إدارة بايدن ودبلوماسيون إيرانيون محادثات هادئة غير مباشرة في عمان مثيرين مخاوف في الكونغرس الذي يضم مجموعة مشرعين من كلا الحزبين قلقين من أن يكون بايدن في وارد التحايل على إشرافهم على أي تفاوض نووي.

وفق غوش، ينبغي أن تزيد متاعب مالي من حدة التركيز، داخل الإدارة وخارجها، على سياسة بايدن تجاه إيران. لقد طال انتظار إعادة ضبط هذه السياسة.

فشل مالي

عند توليه منصبه، جعل بايدن إحياء اتفاق 2015 هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية. أوكل المهمة إلى مالي، وهو لاعب رئيسي في المفاوضات التي أجرتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والتي أدت إلى الاتفاق.

وكان الأخير مقايضة سيئة: في أحسن الأحوال، أجل طموحات إيران النووية لبضع سنوات مقابل رفع العقوبات الشاملة التي فرضتها الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى دعم بايدن، كان لمالي روابط سياسية قوية، دخل الثانوية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكلية الحقوق مع أوباما. لكن بعد عامين ونصف، من الواضح أن مهمة مالي فشلت. الاتفاق مجرد حبر على ورق.

شروط مستحيلة

يؤكد بايدن أنه مصمم على منع الثيوقراطيين في طهران من الحصول على سلاح نووي، لكن إيران سرعت تخصيب اليورانيوم ووسعت بشكل كبير مخزونها، ويعتقد أنه لا يفصلها سوى أسابيع قليلة عن امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.

في الوقت نفسه، سمح تساهل أمريكا في فرض العقوبات بزيادة إيران صادراتها النفطية بشكل كبير، ومعظمها إلى الصين، كما بزيادة تصديرها المسيرات إلى روسيا.

أضاف الكاتب أن هذا الأمر منح المرشد الأعلى علي خامنئي الثقة لوضع شروط مستحيلة لاتفاق جديد، تحافظ طهران على بنيتها التحتية النووية بينما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها. من الواضح، كما اعترف مالي نفسه، أن إيران لم تتخذ "القرار الأساسي" للعودة إلى الاتفاق.

شركاء أمريكا غاضبون

في غضون ذلك، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي إلى تسوية منفصلة مع إيران، مما يزيد من إضعاف تأثير بايدن.

وتثير إسرائيل نوعاً مختلفاً من الإزعاج للبيت الأبيض، يقول مسؤولون في الإدارة إن الإسرائيليين كانوا يسربون معلومات عن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للصحافة. من بين أمور عدة، يصعب هذا على الرئيس الالتفاف حول الكونغرس بشأن أي اتفاق محتمل.

ماذا لو برّأه التحقيق؟

حسب غوش، حتى لو خرج مالي سالماً من التحقيق، لقد ثبت أن السياسة التي كان ينتهجها لمصلحة الرئيس بلا جدوى. يجب أن ينطلق بايدن من جديد، بدءاً بتنفيذ أكثر صرامة للعقوبات الحالية والإعلان عن عقوبات جديدة بسبب مساعدة إيران الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا من شأنه أن يرسل إشارة تحذيرية لطهران ومطمئنة لأصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط. بغض النظر عن مراجعة مالي الأمنية، من الواضح أن الوقت قد حان لإعادة الضبط.