بن باراك يترشح لرئاسة "ييش عتيد": "علينا التوصل لحل مع الفلسطينيين"

تل أبيب: رشح رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، وعضو الكنيست رام بن باراك أنفسهما لرئاسة الحزب، في انتخابات داخلية على منصب رئيس الحزب ستجري في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال بن باراك للقناة 12 العبرية  يوم، الثلاثاء، إنه "توجد اختلافات بيني وبين لابيد. وأعتقد أن الحزب يجب أن يكون ديمقراطيا أكثر بكثير، وليس بالنسبة لرئاسة الحزب. وعلى المؤتمر والمنتسبين للحزب أن يكونوا ضالعين أكثر في انتخاب أعضاء الكنيست وأماكنهم" في قائمة المرشحين.

وحسب بيان "ييش عتيد"، الإثنين، فإنه بإمكان أي عضو في الحزب منذ ثلاث سنوات على الأقل أن يترشح لرئاسة الحزب. ولن ينتخب مؤتمر الحزب، بعد شهرين، مرشحين لعضوية الكنيست وإنما ستجري الانتخابات الداخلية لرئيس الحزب فقط.

وقال بن باراك إن لابيد، الذي انفرد برئاسة الحزب منذ تأسيسه في العام 2012، "يعلم أنني سأترشح فور الإعلان عن انتخابات داخلية. وواضح أن هذا منسق. وعلاقتنا أنا ويائير جيدة".

وأشار بن باراك إلى اختلاف الموقف بينه وبين لابيد حول الموضوع الفلسطيني. وقال إن "الحزب أقرب إلى موقفي أكثر من موقف لبيد. وعلينا التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، فهذه مصلحة إسرائيلية. ولن أتنازل أبدا عن الأمن ولن أساوم عليه، حتى في عملية انفصال أو عملية سلام مع الفلسطينيين".

وأضاف بن باراك، وهو نائب رئيس الموساد الأسبق ورئيس سابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "المصالح الأمنية في المقدمة. والعملية ستكون بطيئة ومتدرجة، لكن علينا التوصل إلى حل".

وكان "ييش عتيد" قد أعلن عن إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، العام الماضي، لكن انتخابات كهذه لم تجر بسبب عدم ترشح أحد باستثناء لبيد. ومدد لبيد ولايته في رئاسة الحزب ثلاث مرات، متجاوزا دستور الحزب الذي ضمن له رئاسة الحزب لولايتين.

يشار إلى أن دستور "ييش عتيد" يمنح رئيسه سيطرة غير محدودة في قيادة الحزب، وليس بالإمكان الإطاحة به.

وينص دستور هذا الحزب على أن رئيسه يقرر قائمة المرشحين للكنيست وأماكنهم في القائمة، وبإمكانه أن يضم إلى القائمة مرشحين ليسوا أعضاء في الحزب، وأن يكون عددهم ربع عدد المرشحين في القائمة.

كذلك فإن رئيس "ييش عتيد" هو المخول باتخاذ قرار انضمام الحزب إلى حكومة، وهو الذي يجري المفاوضات الائتلافية، كما أنه هو الذي يقرر بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من الحزب. وينص دستور الحزب على أنه في حال وجود خلاف داخل كتلة الحزب، فإن رأي رئيسه هو الحاسم.