بوريل يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي وتنفيذ أوامر "العدل الدولية"

بروكسل: رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بتقرير فريق الخبراء المستقل برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، المكلّف من الأمم المتحدة، للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال بوريل في منشور له على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، "أرحب بتقرير فريق الخبراء برئاسة كولونا، الذي يعترف بالأونروا كشريان حياة إنساني لا بديل ولا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

I welcome @MinColonna report on @UNRWA that recognises the agency as an irreplaceable and indispensable humanitarian lifeline for the Palestinian people. 🧵
1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2024

وأضاف: "أضم صوتي إلى كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الوكالة الأممية حتى تتمكن من القيام بمهمامها بالتمويل الكافي".

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدًا أن الوكالة "لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها".

من جانب آخر، قال بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دمرت بالكامل.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى "مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي" في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال بوريل: "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".

وردا على قضية رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024، إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

و28 آذار/مارس الماضي، أصدرت "العدل الدولية"، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وبخصوص الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تضم 1.4 مليون نازح، قال بوريل إن ذلك سيؤدي إلى "عواقب كارثية".

وأضاف: "من المهم أن تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي يطالب بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن حكومة الاحتلال اتخذت القرار باجتياح رفح قريبا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم، تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وشدد القرار على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

لازاريني: 160 من مقار الأونروا بقطاع غزة دمرت بشكل كامل

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن 160 من مقار الوكالة في قطاع غزة "دمرت بشكل كامل".

وقال لازريني في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية: "لدينا تمويل كاف لنهاية حزيران/يونيو المقبل عقب استئناف عدد من الدول تمويل الوكالة".

وجدد لازاريني الترحيب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، مشيرا إلى أن بعض توصيات التقرير يمكن تنفيذها على وجه السرعة بينما يتطلب بعضها الآخر عددا إضافيا من الموظفين والتزاما ودعما قويين من الدول الأعضاء.

وكان تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا، الذي نشر الاثنين، قد أفاد بأن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.

وذكر التقرير أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.

وقال لازريني: "بسبب التعقيد الذي يشوب البيئة التي نعمل فيها يتعين علينا أن نكون يقظين للغاية ويمكننا دائما القيام بالمزيد"، موضحًا أنه عقد اجتماعا مع الدول الأعضاء وأبلغهم بأن الوكالة تستعد حاليا لتحديث خطتها للاستجابة.

وأضاف: "سنتأكد من أن الشركاء على علم بالإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل بما يتماشى مع التوصيات الواردة في التقرير".

وأوضح لازاريني أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لا علاقة له بالتحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن المزاعم الإسرائيلية.

وذكّر بالإحاطة التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن والتي قال فيها إن قضية الحياد ليست بالضرورة هي الدافع وراء الهجوم الذي تتعرض له وكالة الأونروا، مشيرا إلى أن الدافع الأساسي من الهجوم هو "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ".

وأضاف: "وهذا هو السبب وراء الضغوط التي تتعرض لها الوكالة حاليا بألا تكون موجودة ليس فقط في غزة وإنما نتعرض لضغوط في القدس والضفة الغربية".

وقال إنه دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها وعمليتها في قطاع غزة، مذكّرا أنه حتى اليوم، قُتل 280 من موظفي الأمم المتحدة.

وأضاف: "تضرر أكثر من 160 من مباني الأونروا أو دُمرت بالكامل، وقتل 400 شخص على الأقل داخلها أثناء سعيهم لطلب الحماية تحت راية الأمم المتحدة. ولدينا أيضا تقارير تفيد بأن مبانينا، التي تم إخلاؤها، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية..وجرى أيضا اعتقال موظفينا وتعرضوا لسوء المعاملة إن لم يكن التعذيب".

وأشار إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة بلغ 200 شاحنة خلال شهر نيسان/أبريل، وقد بلغ دخول الشاحنات ذروته يوم أمس الاثنين حيث دخلت 360 شاحنة. ويمثل هذا اتجاها إيجابيا مقارنة بالأشهر السابقة، حسبما قال.

ولكن المفوض العام أشار أيضا إلى المخاوف بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتجدد تفشي الأمراض، خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أن جمع القمامة أصبح أولوية لمنع تفشي الأمراض.

وأشار أيضا إلى القلق العميق السائد بشأن احتمال هجوم عسكري إسرائيلي يلوح في الأفق على رفح، "والذي يبدو أنه قد عاد إلى الطاولة".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 34183 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الجرحى إلى إلى 77143 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.