بوش الابن بنكهة ترامب!

التغييرات التى أحدثها الرئيس الأمريكى بفريقه للسياسة الخارجية من شأنها أن تنتج سياسات أقرب لسياسات بوش الابن ولكن بنكهة ترامب، من حيث استحالة التنبؤ بالقرارات.

فقد أقال ترامب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومى من منصبيهما، واختار مايك بومبيو، المدير الحالى لوكالة المخابرات المركزية وعضو الكونجرس السابق ليتولى وزارة الخارجية، وعين جون بولتون مستشارا للأمن القومى، بينما تتولى النائبة الحالية لبومبيو، جينا هاسبل، منصب مديرة الوكالة. والأخيران لعبا أدوارا مهمة فى إدارة بوش الابن.

وفى الوقت الذى يلزم لتعيين وزير الخارجية ومديرة المخابرات موافقة مجلس الشيوخ، يتولى مستشار الأمن القومى منصبه فور تعيين الرئيس دون الحاجة لموافقة مجلس الشيوخ. ولعل ذلك تحديدا هو السبب الذى جعل ترامب يختار بولتون لذلك المنصب لا لوزارة الخارجية. فبولتون الذى عمل فى عهد بوش الابن ممثلا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، شخصية مثيرة للجدل الشديد حتى داخل الحزب الجمهورى، بما يصعب معه موافقة مجلس الشيوخ عليه. وبولتون هو أحد رموز تيار المحافظين الجدد الذين هيمنوا على صناعة قرارات السياسة الخارجية والأمن القومى فى عهد بوش الابن. وهو كان وقتها مؤيدا بشدة لغزو العراق واحتلاله ثم تغيير النظام فى سوريا وإيران، فضلا عن أنه من أشد المناهضين للأمم المتحدة التى كان ممثلا لبلاده لديها. وهو حين تولى ذلك المنصب، عطل اتفاقية كانت معدة وقتها لإصلاح الأمم المتحدة وطالب بشروط تعجيزية لم توافق عليها الدول الكبرى، ووصلت الأزمة إلى حد اضطر معه كوفى عنان للاتصال بوزيرة الخارجية وقتها كوندوليزا رايس لتتدخل لكف يد بولتون عن المشروع حتى يتسنى تمريره. وخلال خدمته بالأمم المتحدة عارض أى محادثات مع كوريا الشمالية، وهو يدعو حاليا لتوجيه ضربة عسكرية لها. باختصار، فهو يشترك مع ترامب فى أمور عدة أهمها أنه لا يثمن العمل الدبلوماسى، ويكره المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وإذا وافق الكونجرس على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية يكون كامل فريق ترامب للأمن القومى مؤيدا لموقف ترامب نفسه الداعى للانسحاب من الاتفاق الدولى مع إيران بخصوص برنامجها النووى. فوزير الدفاع، جيمس ماتيس، له مواقفه السابقة على توليه والتى تعتبر إيران تهديدا لأمريكا، وإن كان قد غير موقفه الآن بعض الشىء. أما بومبيو فكان هو الآخر من أشد المعارضين للاتفاق النووى مع إيران حين كان عضوا بالكونجرس. وهو الموقف نفسه الذى اتخذه بولتون الذى يرى أنه اتفاق لا يمكن إصلاحه وإنما ينبغى إلغاؤه. معنى ذلك أن مسألة الانسحاب من ذلك الاتفاق ستتصدر، على الأرجح، قمة أولويات ذلك الفريق الجديد لاتخاذ قرار بشأنه.

لكن اختيار بولتون، والذى يظل الأخطر، فى تقديرى، بين تلك التعيينات لا يزال يطرح سؤالين، الأول يتعلق بالموقف من روسيا وكوريا الشمالية. فبينما أعلن ترامب نيته فى لقاء زعيمى البلدين فإن مواقف بولتون تضعه فى خانة الدعوة للمواجهة معهما. أما السؤال الثانى والأهم فيتعلق بطريقة إدارة بولتون لمهام منصبه. فمنصب مستشار الأمن القومى كان قد أنشئ بموجب قانون أصدره الكونجرس فى أربعينات القرن العشرين ليتولى صاحبه التنسيق بين مواقف باقى فريق الأمن القومى، أى الخارجية والدفاع والاستخبارات، والتى كثيرا ما تتعارض. ومن ثم يصبح السؤال: هل يقوم بولتون فعلا بدور المنسق أم يكون هو نفسه أحد أطراف المعركة فى كل قضية من قضايا الأمن القومى.

المصري اليوم