بيانات الادانة الدولية غير كافية لمواجهة تهويد الاقصى

حكومة الاحتلال تسابق الزمن وتواصل الليل بالنهار لقضم الأرض وتحارب المقدسي بقوت يومه وقد شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ مخططات لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس التاريخي وبمقربة منه يتم عمل حفريات تقوم تحت الأرض لتوفير شبكة من الأنفاق والاستيلاء على آلاف الدونمات إضافة للتطهير العرقي وهدم المنازل .

وتعمل حكومة الاحتلال للسيطرة على القدس من خلال فصلها عن محيطها وعزلها عن الأحياء الفلسطينية وتسعى حكومة الاحتلال الي فرض واقع جديد من خلال اقامة المستوطنات في عمق الأحياء الفلسطينية وتواصل ربط المستوطنات المقامة في محيطها يبعضها البعض بهدف عزل المدينة المقدسة وتواصل سلطات الاحتلال إلى جانب ذلك ممارسة الضغط على المواطنين من خلال فرض غرامات باهظة على التجار وعدم منح التراخيص للبناء وهدم المنازل وإجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم .

بيانات التحذير والاستنكار والإدانة اصبحت غير كافية امام مخطط الاحتلال للاستيلاء على القدس وتهويدها كون الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس تشهد الخطر الكبير والحقيقي الذي بات يهدد المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية في قلب المسجد المبارك والعمل على تهويده واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ خططها التي سوف تؤدي الي تغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى .

المسجد «الأقصى» هو مسجد إسلامي خالص ولا يحق لليهود الصلاة فيه أو السيطرة عليه أو التدخل في شؤونه ولا بد من الدول العربية والمجتمع الدولي العمل على تعزيز صمود المقدسيين وأهمية توفير الدعم المالي لمواطني القدس وقيام الحكومة الفلسطينية بدعم الصمود المقدسي والمؤسسات الوطنية الفلسطينية العاملة داخل القدس وتنسيق ذلك مع مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل توفير حاضنة لدعم المنظومة المالية للإسكان المدينة المقدسة .

المجتمع الدولي مطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري من انتهاكات على الأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع اهمية العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعمة لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية لإقامة دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها ولا بد من مجلس الأمن الدولي بالقيام بخطوات عملية لمنع الاستيطان والاعتداء على المقدسات وحصار قطاع غزة وأهمية الانتقال لخطوات عملية تجاه عقد مؤتمر دولي للسلام .

لغة الاستنكار وبيانات الادانة بات المطلوب الان التدخل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والعمل على تطبيق واحترام معايير المجلس والبنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأنه يجب التعاطي بشكل ديمقراطي مع الشأن الفلسطيني وتنفيذ القرارات دون مماطلة أو عرقلة وأهمية توجيه الدعوة لاجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام والمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الأمر الذي يتطلب التحرك من دول وازنة لتتشكل رؤية واضحة ووضع استراتجية دولية وعربية شاملة في ضوء ما يجرى من مخاطر كبيرة تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلي وخاصة على صعيد مواصلة الاستيطان وانعكاس ذلك على الدولة الفلسطينية .

ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقي متفرجا حيال ما تقوم به سلطات الاحتلال وخاصة في ظل انتهاكها للقانون الدولي وباتت بيانات الادانة والاستنكار لا تؤدي الي اي نتائج فحان الوقت لتدفع حكومة الاحتلال ثمن ما ترتكبه وأن يتم اتخاذ مواقف دولية متقدمة لمحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة .