بيان توضيحي صادر عن وزارة الداخلية حول تصريحات الإعلامي ناصر اللحام

أمد/ رام الله : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً حول تصريحات الإعلامي ناصر اللحام، باحتجاز وزير الداخلية لجواز سفره ومنعه من السفر.

وقالت الداخلية في البيان: "إن وزارة الداخلية، تقدم خدماتها للمواطنين استناداً للقوانين والتشريعات السارية، ولا يثنيها عن واجبها شيء؛ إلا اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها، كما أنه ليس من حق أحد الحصول على تلك الخدمات إلا وفق القانون والأصول، وأن اللجوء للقضاء هو حق مصون للجميع بموجب القانون الأساسي والتشريعات السارية، المواطنين والدولة على حد سواء".

وتابع البيان: "تفاجأت وزارة الداخلية بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معاً الإخباري، صباح اليوم، واتهم فيها معالي وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، وأن وزارة الداخلية تعتبر تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، فلم تصدر مثل تلك القرارات عن معالي وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون".

ولفتت الداخلية إلى أن الوزارة لم تحتجز جواز سفره - بحسب ادعائه – وأنها لا تملك سلطة احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسبب قرار قضائي صادر بحقه، دون تدخل من معالي وزير الداخلية، أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر الدكتور ناصر اللحام إلا بعد اطلاعه على تصريحاته، فليس مهام معالي وزير الداخلية إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفي الوزارة.

وشدد البيان: "أن وزارة الداخلية تنظر إلى ادعاء الدكتور ناصر اللحام؛ بأن معالي وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ بأنه ادعاء باطل ومخالف للحقيقة والواقع، كما أن ادعاءه بأن معالي وزير الداخلية يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون".

وتابعت الداخلية: "أن ناصر اللحام، قد تقدم بطلب لتجديد جواز سفره في مديرية داخلية بيت لحم بتاريخ (13/9/2018)، وليس في مقر وزارة الداخلية كما يدعي، وليس منذ أكثر من شهر، على حد قوله، وأنه لم يقرر التخلي عن جواز سفره الدبلوماسي طوعاً، بل لأنه ليس من الفئات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفق النظام إلا باستثناء الرئيس، ولم يحصل على مثل هذا الاستثناء، لذا لا يصدر له إلا جواز سفر عادي، لذلك طلب جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الدكتور ناصر اللحام".

وأفادت "بأنه وبعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق الدكتور ناصر اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكلا، وليست بموجب فواتير خيالية كما ادعى ناصر اللحام في تصريحاته، بل هي مثبتة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة".

وطالبت "ناصر اللحام بتسديد الديون المتراكمة عليه لشركة الكهرباء التزاماً بقوله الوارد في تصريحاته بأنه أول من يلتزم بالقانون، وإن كان يريد مقاضاة شركة الكهرباء كما يقول؛ فإن شركة الكهرباء قد سبقته وقاضته واستصدرت بحقه قراراً قطعياً، وإن كان اللحام قد تخلى عن جواز سفره الدبلوماسي ليكون أسوة بالمواطنين، كما يدعي، فإن وزارة الداخلية تدعوه إلى الإسراع في تسديد أثمان الكهرباء ليصبح أسوة بالمواطنين أيضا".

وأكدت الداخلية على أن من حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء، وأن من يمارس حقه باللجوء إلى القضاء؛ عليه أولاً الالتزام بالقرارات التي يصدرها القضاء وتنفيذها، لذا فإن وزارة الداخلية تتمنى على ناصر اللحام الالتزام بالقرار القضائي الصادر بحقه عن محكمة صلح بين لحم الموقرة والمبادرة إلى تنفيذه وتسديد الديون المتراكمة عليه لشركة كهرباء القدس.