بيان صادر عن الحملة الوطنية من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعيةالضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة الوطنية حق أساسي لكل فلسطيني و فلسطينية

 أمد/رام الله: على ضوء الجدل الذي أثارته موافقة الحكومة بتاريخ 17/11/2015 على مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي ولد استياء وغضب غالبية فئات وشرائح المجتمع والمنظمات النقابية والأهلية التي تمثلها وتدافع عن حقوقها ومصالحها يهمنا توضيح وتأكيد الموقف الذي ستعمل الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية على تحشيد الرأي العام حوله.

بعد إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 الخاص بالعاملين في القطاعين الخاص والأهلي في العام 2007 والذي لم يطبق منذ صدوره وحتى تاريخ إلغائه، وصدور قانون التقاعد العام المعدل رقم 5 لعام 2007 والذي لم يطبق منذ صدوره حتى اليوم، أصدرت الحكومة في العام 2010 لائحة تنفيذية حولت القانون بموجبها إلى مجرد وجهة نظر للمشغلين يأخذوا أو لا يأخذوا به، وفي العام 2014 أصدرت الحكومة نظام التقاعد غير الحكومي الذي يمنح القطاع الخاص الحق باستبدال قانون التقاعد بشركة ربحية.

في 17/11/2015 وافقت الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيلغي بموجبه قانون التقاعد العام المعدل رقم (5) لعام 2007 ويوفر الغطاء " القانوني" اللازم للقطاع الخاص بإنشاء شركته الهادفة إلى تحويل مستحقات التأمينات الإجتماعية المتراكمة للعمال الفلسطينيين في المنشآت الإسرائيلية ومدخرات صناديق التوفير ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في منشآت القطاعين الخاص والأهلي لإستثمارها وفقا لفلسفة القطاع الخاص ومصالحه الخاصة.

إن استمرار الحكومة في مخالفة كل القواعد القانونية والدستورية في سن التشريعات وعدم تطبيقها وتعديلها على هذا النحو، وعدم الوفاء بإلتزاماتها بالمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة حرم غالبية فئات وشرائح المجتمع من الحق في الحماية الاجتماعية اللائقة بكرامتهم الإنسانية والوطنية، وزج أكثر من 75% من العاملين بأجر في القطاع الخاص في دوائر الفقر نتيجة لحرمانهم من أبسط الحقوق المترتبة لهم بموجب قانون العمل بما فيها الحق في الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة شرط تمكينهم من المشاركة في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

إن حماية السلم الأهلي والمسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب تحرك وتدخل كل من لديه مسؤولية لإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل:

•  بناء نظام وطني شامل للضمان الاجتماعي يوفر الحق في الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية والوطنية لكل الفلسطينيين أينما تواجدوا بمشاركة وتوافق كل اصحاب الشأن وفي مقدمتهم الفقراء.

• تطوير و تطبيق قانون التقاعد العام رقم (5) لعام 2007 على العاملين بأجر في القطاعين الخاص و الأهلي.

باعتبار ذلك أبرز معايير الكرامة والعدالة الاجتماعية وأحد أهم وسائل وأهداف الخلاص من الاحتلال ونظام الاستعمار والتمييز العنصري الإسرائيلي.

الاتحاد العام للنقابات المستقلة و شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية