أمد / غزة / أصدر موظفو مؤسسى البحر العامة بياناً بخصوص قرار مجلس الوزراء الخاص بهم ، وجاء في نص البيان الذي وصل (أمد ) :
"صدمنا بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 26 بتاريخ 8 / 4 / 2014 والخاص بمؤسسة البحر وموظفيها والذي نصه : ( وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف مؤسسة البحر، ونقل أصول وممتلكات مؤسسة البحر لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة بنتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم، وبحسب قانون العمل الفلسطيني اعتباراً من التاريخ المحدد في كل عقد وحتى تاريخ 01/07/2007م، وصرف مبلغ (1200 شيكل) كمساعدة مالية شهرية مقطوعة لكافة العاملين في مؤسسة البحر اعتباراً من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 31/12/2014م. ) وردنا عليه حيث أن :
1 - مؤسسة البحر مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية ، ولا يوجد عقود عمل لموظفيها ولا يوجد لها أي لائحة داخلية توحي بجوازتطبيق قانون العمل على موظفيها .
2- المرسوم الرئاسي رقم ( 65 ) لسنة 97 الذي أنشأت بموجبه المؤسسة يحتوي على المادة رقم ( 19 ) والتي تنص على ( لا يجوز الغاء أو تصفية مؤسسة البحر إلا بقرار رئاسي يحدد فيه اجراءات التصفية ومواعيدها ) لذلك لم يستطع د. سلام فياض وبكل عنجهيته التعدي على هذه المادة .
3 – لو افترضنا جدلاً بجواز تطبيق قانون العمل على موظفي المؤسسة وقرر السيد الرئيس بانهاء خدماتنا فإنه وحسب القانون نعتبر على رأس عملنا حتى تاريخ صدور المرسوم الرئاسي ( فصل تعسفي ) وعليه يجب صرف رواتبنا كاملة حتى تاريخ استلامنا القرار ومن ثم صرف مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ تعيين كل موظف حتى تاريخ صدور المرسوم الرئاسي .
4- اعتصامنا المفتوح في مكتب كتلة فتح البرلمانية منذ تاريخ 20 / 10 / 2013 لنطالب بتنفيذ قرار السيد الرئيس أبو مازن القاضي بتثبيتنا على كادر ديوان الموظفين العام وصرف رواتبنا كاملة من تاريخ توقفها وتعويضنا عن ما لحق بنا من أذى مادي ونفسي خلال هذه الفترة .
5- نحن موظفو مؤسسة البحر العامة التي أنشأت بمرسوم رئاسي يحمل صفة وقوة القانون الفلسطيني وقعه الشهيد القائد ياسر عرفات ، برعايته بنينا أسس دولة فلسطين منذ عام 1994 فصممنا معظم البرامج المحوسبة في الوزارات الحكومية التي مازالت تعمل عليها حكومتا الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وعلى رأسها منظومة جواز السفر الفلسطيني واليوم تمن علينا حكومة حمد الله كمتسولين بمساعدة مالية .
لذلك قررنا :
1- رفض قرار مجلس الوزراء المجحف بل العرض القذر المخالف للقانون .
2- الاستمرار في اعتصامنا المفتوح داخل مكتب كتلة فتح البرلمانية حتى تحقيق كامل مطالبنا .
3- التوجه لمحكمة العدل العليا لمقاضاة رئيس الوزراء باسمه ولقبه .
4- التوجه لكل المنظمات والمؤسسات الحقوقية والحقوقيين لحماية القانون الذي لا يجوز تجزئته أو تطبيقه على فئة دون الأخرى حسب القاعدة القانونية .
5- نطالب السيد الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) بصفته الوحيد صاحب القرار فيما يتعلق بمؤسسة البحر العامة كسر صمته عما يحدث بنا من قبل حكومات متعاقبة خارجة على القانون وانهاء معاناتنا والزام الحكومة بصرف رواتبنا كاملة والعمل على تنفيذ قراره بتثبيتنا على كادر ديوان الموظفين العام .
6- عدم التنازل عن أي حق من حقوقنا وسنقاضي كل من أجرم بحقنا الثابت مهما طال الزمن .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
