بيان عمان التشاوري: دعم سوريا لبسط سيطرتها على أراضيها وعودتها قرار جماعي عربي

عمان: عقد اجتماع عمان التشاوري حول الأزمة السورية، يوم الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وسوريا والعراق.

وذلك بمشاركة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء أزمة بلاده عام 2011، وإلى جانب المقداد يشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.

ويمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.

واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:

١- الوضع الإنساني
٢- الوضع الأمني
٣- الوضع السياسي
وكما اتفق الوزراء على ما يلي:

- إن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.

- أن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط/فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

- أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

- تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

- أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

- تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

- أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

- التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

- التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

- العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

- تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

- التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

- العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

- أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.

وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2023.

وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع. ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.

الصفدي: الاجتماع جاء لمساع وجهود مشتركة لاستعادة سوريا استقرارها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، أن الاجتماع بين وزراء خارجية عرب في عمّان جاء انطلاقا من المساعي والجهود المشتركة بهدف استعادة سوريا استقرارها.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية عرب، "انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين".

العراق: ملتزمون بدبلوماسية حل النزاعات وتسويتها لخدمة مصالح المنطقة

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزير خارجيتها فؤاد حسين، أنه أكد في كلمته خلال الجلسة الأولى على أن بلاده دعت إلى "عودة سوريا الشقيقة إلى مقعدها في الجامعة العربية مرارا".

وأكد، على ضرورة إعادة الاستقرار والتنمية إلى سوريا، فيما أشار إلى أن العراق ملتزم بدبلوماسية حل النزاعات وتسويتها خدمة لمصالح المنطقة.

وقال حسين في كلمة له خلال الاجتماع: أنه "لا شيء أخطر من الإرهاب وما يستهدفه من أضعاف هيبة الدولة"، مبينا أنه "من الواجب المساعدة على تثبيت أركان الدول الشقيقة التي تعاني ما تعانيه بسبب تعدد الأجندات، وتداخلها، وتصارع الارادات والأيدولوجيات".

وأضاف "حان الوقت لأن نسعى الى إعادة الاستقرار والتنمية الى سوريا، ووضع مواردها الاقتصادية لخدمة الدولة ومواطنيها، على الرغم من العقبات والصعوبات التي تواجه هذه المهمة، لكن الأهم هو الوصول الى البداية الحقيقية وبعدها يمكن الحديث عن المراجعة والإصلاح".

مشيرا إلى أن "العراق دعا إلى عودة سوريا الشقيقة الى مقعدها في الجامعة العربية مراراً، انطلاقا من الأسس التي تحدثنا عنها، ووفقًا للرؤى الإستراتيجية التي نعرف مدياتها".

وأكد "آن الأوان للجامعة العربية أن تأخذ دورها الإيجابي في ما يخص الملف السوري وتقييمه بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة"، مقدما التهاني "للخطوات التي اتخذتها الدول العربية الشقيقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وما نلمسه بهذا الشأن من مساعٍ حقيقية من تقديم يد العون دعماً لشعب سوريا، فأمام هذا البلد اليوم، مشروع كبير لبناء الدولة، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من المساندة منا   لاستعادة سوريا مكانتها وان تكون بلداً فاعلاً في مواجهة التحديات".

وشدد وزير الخارجية، على "أهمية العمل على توحيد الجهود بهدف توطيد دعائم الاستقرار والامن في المنطقة، وبهذا الصدد نرى في التوجه العربي والخليجي بكسر الجمود خطوة شجاعة"، لافتا : "إننا حاولنا في العراق إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات، إيماناً منا بأن التفاهم يأتي في إطار عربي موحد، وان الخلاف على جزئيات معينة لا يعني إيقاف التعامل مع بعضنا البعض".

وتابع، أن "المتغيرات الإيجابية التي طرأت على العلاقة ما بين الدول العربية وسوريا ستصل الى نتائج نلمس ثمارها على الأرض"، موضحا ان "هذا الاجتماع يعد فرصة مناسبة لكي يرحب العراق بالخطوات الإيجابية العملية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تأتي بعد الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية"".

وبين أن "هذه الخطوات ستؤدي إلى استقرار المنطقة وتعزيز أمنها"، لافتا إلى أن "العراق دأب على العمل إلى وصول هذا الاتفاق الى مراحل متقدمة لأنه يسهم في إعطاء دفعة قوية للتعاون بين دول المنطقة".

وذكر ان "العراق ملتزم بدبلوماسية حل النزاعات وتسويتها خدمة لمصالح  المنطقة وشعوبها"، مقدما الشكر "للمملكة الاردنية الشقيقة على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال".

واشاد حسين "بالمكانة المهمة التي تحتلها المملكة إقليمياً ودولياً ودورها المهم البنَّاء والتفاعل مع المحيط العربي وقضايا المنطقة والشكر موصول الى وزراء الخارجية".

ويأتي اجتماع عمّان قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو / أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ تشرين الثاني 2011.

كما أنه استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل / نيسان الماضي ، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وقبيل انطلاق الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق عمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، التقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بنظيره من النظام السوري فيصل المقداد، وتباحثا حول "الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".