بيان وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص جامعة الاقصى بين النظرية والتطبيق

ورد البيان التالي بخصوص جامعه القاصي من وزاره التربية والتعليم العالي:

(( قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، إن وزارة التربية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في جامعة الأقصى في غزة، خاصة في ضوء ما تم من إجراءات غير شرعية تم اتخاذها كتعيين رئيس للجامعة، وطرد بعض العمداء وتغيير التكوين الأكاديمي للجامعة عبر استبدال بعض العمداء ببعض الموالين ونقل الموظفين خارج نطاق القانون وخارج نطاق ديوان الموظفين العام في رام الله ودون الأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى كفاءتهم الأكاديمية. وشدد زكريا على أن الوزارة لا يمكن أن تضمن الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة اعتبارا من هذا العام إلا في حال إنهاء ملف الجامعة بالسرعة القصوى ووفق القانون وقبل التحاق هؤلاء بالعام الدراسي القادم. وجدد زكريا موقف الوزارة بعدم وجود وكيل لها في غزة، وأن وكيل الوزارة الوحيد هو بصري صالح ولا أحد غيره، وأن أية قرارات صادرة عن من ينتحل هذه الشخصية في غزة هي باطلة ومرفوضة))

وانا اود هنا التعليق برايي بخصوص الموضوع ككل لحساسيته للطلاب

1. انا لم اعمل في وزاره التربية والتعليم العالي، ولكن اعرف الجو العام في غزه. ببساطه شديد وكيل الوزارة في غزه يتحكم في كافة مقاليد الوزارة والجامعات الحكومية ولا تجرا أي جامعه على ان تكسر له قرار. اضطررت للتعامل معه في موضوع مشابه لمشكله جامعه الاقصى. طلب مني النائب الاكاديمي في كليه العلوم والتكنلوجيا في خان يونس ان ادرس مادتين مع مختبراتهما بنظام الساعة عام 2015 وتم اعطاءي الجدول. لكن بمجرد ان راي شئون التوظيف احد الاوراق التي تدلل على عدم انتماءي لحماس (بدون الخوض في التفاصيل) اعترض واتصل بالنائب الاكاديمي فسحب الجدول وطالبوني ان اخذ اذن من وكيل الوزارة. شكوت في وزاره التربية والتعليم العالي في غزه فقالوا الموضوع عند وكيل الوزارة فقط. حاولت رفع رساله له فحوله للوكيل المساعد للتعليم العالي في غزه فاتت بالرفض. اتصلت بوكيل الوزاره في غزه فأهانني وقال لي انه يعتبرني لست مؤهله لعدم انتماءي لحماس ولن يتراجع عن قراره. من خلال حديثي معه لدقائق استشففت عنه عده نقاط، النقطة الاولى انه حاد الذكاء ويستطيع ان يفهم المشكلة بسرعه بدون ان تخوض في الحديث معه، والنقطة الثانية انه متعصب جدا لحزبه حماس ولا يعترف بحكومة الوفاق، والنقطة الثالثة انه ينتقل من الهدوء للعصبية بشكل مفاجئ، والنقطة الرابعة ان قراراته حاسمه ولا يعود عنها.

2. رفعت شكوى بالموضوع الى المجلس التشريعي في غزه واعتقد ان تم سؤاله عن مشكلتي في الاجتماع بشكل عارض الا انه حسب ما فهمت اعزى سحب الجدول انهم يريدون تقليل عدد مدرسين الساعات. وتم حفظ شكوتي بحجة عدم التدخل بقرارات وكيل الوزاره وكانه قديس. وهذا يوحي ان المجلس التشريعي نفسه لا يكسر قراراته ومن ناحيه ثانيه انه قادر على تمويه الحقيقة.

3.لدى حديثي مع ادارات الجامعات الحكومية اجدهم دائما لا يعترفون الا بقرارات وكيل الوزارة ي غزه . السبب المباشر ان الموظفين الذين اتوا بعد الانقسام موالين لحماس ويتقاضون رواتبهم من وزارة ماليه حماس ويخشون أي عقوبات لو كسروا قرارات وكيل الوزارة. وايضا الموظفون الذين بقوا على راس عملهم اصبحوا موالين لحماس بحكم العمل تحت ادارتهم لعشر سنوات. ومن ناحيه الاخرى الأجهزة الأمنية لحماس هي التي تتولى حراسه الجامعات الحكومية كما تم تغيير جميع ادارت الجامعات لا شخاص موالين لحماس. ثم ان أي تكسير لقرارات وكيل الوزاره في غزه خضوعا لرام الله ممكن يفسر لدى اجهزه حماس على انه تخابر مع رام الله فيدخل المواطن في عقوبات امنيه.

من هذا المنطلق لا ارى أي مجال انه من الممكن تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم العالي في وضعنا الحالي بينما جامعات غزه الحكومية ما زالت تحت سيطرة حركة حماس. ومن ثم اقترح عدم زج الطلاب في مشاكل الانقسام وان يتم فصل الجانب الاكاديمي عن الجانب الاداري بالجامعة. لقد ابدع الفلسطينيون في ايجاد كافة الاليات لا داره الانقسام، لكن لا نريد ان ننتهي بمشكله كمشكله انقسام الموظفين. ليس من المعقول ان جامعه بوزن جامعه الاقصى ممكن ان تعتمد فيها شهادات لدفعات معينه بينما لا تعتمد شهادات دفعات اخرى. هذا لا يمكن ان يحدث في أي جامعه بالعالم. كما ان هذا سيخلق الذعر في انفس الطلاب حول مصير دراستهم في الجامعه وقد يؤدي لان يختار الطالب الدراسه في جامعه اهليه او خاصه تجنبا للمشاكل.