"بيتسيلم": تبرير المدعي العام الإسرائيلي مجزرة "الجمعة السوداء" في رفح "فضيحة"

أمد/ تل أبيب: وصفت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان، قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي شارون أفيك، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة رفح عام 2014، بـ"الفضيحة".

وتعليقاً على القرار قال الناطق باسم المنظمة الحقوقية عميت غيلوتس، إن "نتائج التحقيق الإسرائيلية في مجزرة الجمعة السوداء بمدينة رفح خلال حرب غزة الأخيرة صيف 2014، تعني أن دماء الفلسطينيين قد أهدرت بقرار أقل ما يوصف أنه فضيحة"، مؤكداً على أن قرار المدعي العام العسكري بإغلاق ملف التحقيق تمهد الطريق للعدوان القادم على غزة.

وأوضح أن "إغلاق الملف يؤكد توجه اسرائيل الى الجرائم العسكرية ودفن الحقائق، رغم ما يتسبب به من خجل وعار للدولة، لكن يبدو أن هذه المهمة باتت من صلب عمل النيابة العسكرية في الآونة الأخيرة، حيث تكرر الأمر في عمليات قتل جماعية لعائلات فلسطينية بأكملها خلال تلك الحرب، في خانيونس وبيت حانون والبريج".

وأكد الناطق باسم المنظمة أن "النيابة العسكرية الإسرائيلية تختبئ في قراراتها خلف مبررات لا اساس لها، رغم أن الحقائق تقدم رواية مغايرة، فيما تصر النيابة العسكرية على تقديم ذرائع غير مقبولة على العقل".

وقال "آن الأوان لأن تتوقف النيابة العسكرية عن الاعتماد على ما تعتبره معلومات استخبارية دقيقة، لتبرير إطلاق النار بصورة غير محسوبة، والنتيجة أن الحرب الأخيرة شهدت قتل أكثر من 2200 فلسطينياً، بينهم عشرات العائلات تم محوها عن الوجود، لأنه كانوا داخل منازلهم، حيث شكلت عمليات التدمير والقتل الجماعي الأصعب ضد الفلسطينيين منذ خرب 1967، ولكن للغرابة تم توصيفه بأنه قانوني ومتناسب".

ووفي وقت سابق، قرر ما يسمى بالمدعي العام العسكري الإسرائيلي، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة الجمعة السوداء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة رفح، في الأول من أغسطس 2014، خلال حربه الأخيرة ضد قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 150 فلسطينياً وإصابة الآلاف، معتبراً ان الجنود تصرفوا وفق القانون.

ويعرف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم" بأنه، منظمة إسرائيلية تعمل لأجل إنهاء الاحتلال بما يضمن تحقيق مستقبل يحفظ حقوق الإنسان والديمقراطية والحرّية والمساواة لجميع الأفراد من فلسطينيين وإسرائيليين.

ومنذ تأسيسها عام 1989 خصّصت المنظمة جهودها على وجه الخصوص لتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية (وبضمنها القدس الشرقيّة) وقطاع غزة، ونشرت المنظمة المعطيات والشهادات والتوثيق بالفيديو والتقارير حول هذه الانتهاكات وذلك بهدف تقليصها على اعتبار أنّه واقع مؤقت.