بيروت: دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تؤكد رفضها إستبدال مسمى "مدير المخيم"

بيروت: دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى عدم الذهاب بعيدا في اجتهادات غير مفيدة بل ضارة وتمس المكانة السياسية والقانونية لوكالة الغوث باعتبارها احدى المكانات الاساسية والهامة لقضية اللاجئين وحق العودة اضافة الى المس بمكانة المخيم وما يشكله من عنوان نضالي للاجئين الفلسطينيين وبيئة مناضلة من اجل الحقوق الوطنية.

وإعتبرت "الدائرة" أن إستبدال مسمى "مدير المخيم" أو "مدير خدمات المخيم" بـ "مدير خدمات المجتمع المحلي" من شأنه ان يلحق الضرر ليس فقط بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات بل وايضا بالمضمون السياسي الذي تمثله وكالة الغوث باعتبارها منظمة دولية مؤقتة تقدم الخدمات الى اللاجئين في المخيمات وخارجها الى حين العودة، وبالتالي فمن شان اي تغيير في الوقت الراهن او تعديل على هذا المسمى ان ينعكس على قضايا ومسائل سياسية هي موضع استهداف مباشر من قبل الولايات المتحدة واسرائيل في اطار مشروعهما التصفوي لوكالة الغوث وحق العودة..

وأكدت الجبهة، أن اطلاق اسم "مخيم" على التجمعات الفلسطينية التي اقيمت في اماكن اللجوء في لبنان وسوريا والاردن، لم يكن وليد الصدفة، بل ليكون شاهدا حيا على المأساة التي حلت بالجزء الاكبر من الشعب الفلسطيني، وعلى ديمومة القضية الفلسطينية من خلال المخيمات القائمة. لذلك، كان الشعار: ان المحافظة على المخيمات وتحسين بنيتها التحتية يشكل في الآن ذاته صيانة للهوية الوطنية الفلسطينية، لما تمثله هذه المخيمات من رمز لذلك، والعكس صحيح، إذ ان استهداف المخيمات، بأي شكل كان وتحت اي عنوان، فلن يكون سوى استهداف لاحد اهم المرتكزات التي يستند اليها حق العودة الى جانب وكالة الغوث والقرار 194..

وأكدت الدائرة، ان الحملة الراهنة تتطلب اقسى درجات اليقظة من امكانية تسلل بعض الافكار التي تنسجم والمشروع الامريكي، تحت عناوين "تطوير اداء الوكالة"، وهنا تكمن اهمية الغاء الاونروا لقرارها المتعلق باخضاع مدراء المخيمات لامتحانات كونه يمس بكرامة العاملين ويثير القلق بين اوساط المدراء ويجعلهم عرضة لحالات استنسابية ولأوضاع غير مألوفة، وندعو بدلا من ذلك الى التعاطي مع جميع العاملين باعتبارهم شركاء في رسم قرارات واستراتيجيات الوكالة وكونهم على تماس مباشر مع مجتمع اللاجئين وهم الحراس المؤتمنون على تقديم الخدمات لشعبنا بافضل صورة.

ورأت  "دائرة وكالة الغوث" بان توقيت طرح هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل الاستهداف الصريح والواضح للمخيم ومكانته، وبالتالي فان فكرة "استبدال الاسم" لن يضيف جديدا لجهة تحسين وتطوير الخدمات، بل من شأن اي عبث بهذه المسألة ان يفتح شهية اعداء وكالة الغوث، خاصة الادارة الامريكية واسرائيل وغيرهما، لتغييرات واستبدالات تمس بالوظيفة السياسية للوكالة وبما يخدم المشروع الامريكي الاسرائيلي وتداعياته على اكثر من مستوى.

ودعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية، الاونروا الى سحب هذه المسألة من التداول والتراجع عنها بشكل نهائي لما لها من آثار سلبية تمس بالمكانة القانونية والسياسية للمخيمات ولوكالة الغوث واشراك مجتمع اللاجئين في كل ما له علاقة بحاضر ومستقبل وكالة الغوث وهذا ما يرفع منسوب الثقة بين ادارة الوكالة والعاملين والمستفيدين وينعكس ايجابا على مسألة تحسين الخدمات.