بينت وفريدمان يتكاملان

التكامل الإستعماري الأميركي الإسرائيلي في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر ما سمي "صفقة القرن" مستمر ومتواصل، لا توقف عجلته البيانات الإستنكارية، ولا قرارات الإجتماعات العربية والإسلامية والأممية، ولا حتى لغة التهديد والوعيد الفلسطينية والأوروبية. لإن كل من إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية إعتادتا على هذة اللغة الخشبية، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أضف إلى أن ما لديهم من معطيات ووثائق وحقائق المواقف الرسمية للمؤثرين في صناعة القرار هنا وهناك، تجعلهم مطمئنين لتنفيذ مخططهم الإجرامي. لإن الغالبية ان لم تبصم على المخطط المعادي، وعدت بعدم الحديث، وإن تحدثت فيكون حديثها خجولا داخل الغرف المغلقة، أو عبر الإتصالات الهاتفية الباردة. 
وعليه لم يكن مصادفة ان يعلن امس الأربعاء الموافق 6/5/2020 ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل، عن إستعداد ادارته للموافقة على الضم الإسرائيلي للأغوار والقدس والأراضي المقامة عليها المستعمرات خلال الأسابيع القادمة. الذي ترافق مع تصريح نفتالي بينت، وزير الموت والحرب بالمصادقة على بناء 7000 وحدة إستعمارية في مستعمرة "إفرات" جنوب بيت لحم، بعد ان تمت مصادرة الف دونم في محيط المستعمرة الصهيونية، التي أقيمت في العام 1983 على احد الجبال الواصلة بين مدينتي بيت لحم والخليل. وكان الوزيرالصهيوني المستعمراصدر الأسبوع الماضي قرارا بمصادرة اراضي الأوقاف الفلسطينية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وتحويلها لقطعان المستعمرين في مدينة خليل الرحمن لإضفاء الطابع الصهيوني على الحرم، الذي لا يقل اهمية عن الحرم القدسي الشريف. 
كما ذكرت لم يكن هذا التناغم والتكامل بين السفير الصهيوني الأميركي، ووزير الحرب والإرهاب المنظم صدفيا، وحتى لو كان كذلك، فهو يقع في دائرة الصدفة الضرورة للمخطط الإستعماري الجهنمي لإستباحة الأرض والحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية. ويأتي الإعلان ايضا عشية وصول وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو لإسرائيل الإسبوع القادم، والذي كان اطلق تصريحا بهذا الصدد. وهو ما يعني ان إدارة الرئيس ترامب تقوم بتأمين التغطية المباشرة لجرائم حكومة اليمين المتطرف، وتمنحها صكوك "الغفران" لمواصلة مشروع تصفية عملية السلام والقضية الفلسطينية في آن. 
ومما لا شك فيه، ان تستفيد كل من الحكومة الإستعمارية والإدارة الأميركية الراعية والمشاركة لها ولخيارها الإستعماري من كل لحظة سياسية للإسراع في تنفيذ المخطط دون عقبات وإرباكات. وبالتالي الرد على الصفقة الترامبية، وعلى مشاريع البناء والضم والمصادرة والتهويد والأسرالة للأرض الفلسطينية العربية لا يقتصر على إصدار البيانات، والتهديد والوعيد، انما يكون بالرد المباشر بالنزول للشارع، رغم الكورونا وجائحتها، وبالعمل الفوري لتنفيذ ما تم إقراره في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير واقصد المجلسين المركزي والوطني، وبإنهاء الإنقسام وترتيب شئون البيت الفلسطيني.
وهنا تتطلب اللحظة إلغاء الإعتراف بإسرائيل وبكل الإتفاقيات معها، ومطالبة الدول العربية المرتبطة مع دولة الإستعمار باتفاقيات سلام، تجميد تلك الإتفاقيات كحد ادنى، وطرد السفراء الإسرائيليين من دولهم، ومطالبة الدول الشقيقة المطبعة مجانا مع اسرائيل ان توقف تطبيعها فورا، وتلتزم بقرار واحد ذات صلة بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مما إتخذته القمم العربية أو إجتماعات وزراء الخارجية العرب، والتي كان اخرها يوم الخميس الماضي عبر الفيديو كونفرس. وايضا مطالبة دول العالم الشروع بتنفيذ تهديداتها ضد إسرائيل من خلال فرض عقوبات إقتصادية وتجارية وأمنية عليها، والعمل على عزلها حتى تتوقف هي والإدارة الأميركية عن مواصلة مشروعهم الإستعماري. 
لكن ما لم يتحرك العامل الذاتي الفلسطيني، ويكون في مقدمة الصفوف كرافعة للنضال الوطني والقومي والأممي، وما لم تحسم الهئيات القيادية توجهاتها من الصعب حدوث تطور إيجابي على صعيد المواقف العربية والإقليمية والدولية.